أوصى تقرير مراقب الدولة في (إسرائيل)،الذي سيصدر رسميا الشهر القادم وتمّ تسريب أهم توصياته لوسائل الإعلام ، أوصى بعزل وزير المالية يوفال شطاينيتس ووزير الداخلية ايلي يشاي من منصبيهما على خلفية سوء أدائهما خلال قضية حريق الكرمل الذي وقع السنة الفائتة وأودى بحياة أكثر من 50 إسرائيليا. التقرير لن يدعو إلى إقالة الوزيرين من منصبيهما ما يترك الباب مفتوحا أمام إبقائهما في الحكومة ونقلهما إلى وزارات أخرى. ويوجّه التقرير أيضا انتقادات أقل حدّة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش والى تركيبة الحكومة عامة. هذا وشمل التقرير توصيات ضدّ الطاقم المهني في سلطة الإطفاء والشرطة الإسرائيلية، إلا أنه حمّل المسؤولية للطاقم الوزاري أيضا، حيث أشار إلى أن وزير الداخلية ايلي يشاي ورغم أنه وصف الاستعدادات لحالات الحريق بالكارثية، إلا أنه لم يجد ذلك سببا كافيا للتهديد بالاستقالة وحمله كذلك مسؤولية عدم نقل الميزانية إلى سلطة المطافئ، من خلال عدم نقل الميزانية من بند إلى آخر في وزارته. بينما قال عن وزير المالية:"إنه منع نقل أموال إلى سلطة المطافئ، من خلال وظيفته كمسؤول مباشر عن إقرار الميزانيات، الأمر الذي جعل نتائج الحريق كارثية، بينما كان من الممكن أن تساهم مبالغ صغيرة في تقليص هذه الأضرار بشكل جدي، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية للرصد الجوي الذي لم يخصص له ميزانية هي 40 ألف شيكل فقط، في حين تبلغ ساعة التمرين لطائرات الإطفاء 200 دولار، مشيرا أن هذا التدريب تمّ وقفه يومين قبل الحريق.