طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية "لجنة الحريات" بالكشف عن الجهة المعطلة لتنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس إيهاب الغصين في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء 31-1-20112:" إن لجنة الحريات مطالبة بضرورة الحديث علناً عن الطرف الذي يعيق تنفيذ بنود المصالحة"، مضيفاً:" البقاء بهذه الطريقة بدون تقديم الطرف الذي يعيق تطبيق بنود المصالحة سيحبط أبناء شعبنا الفلسطيني". ودعا الغصين لجنة الحريات إلى التحرك الفوري لإنقاذ المصالحة بكل الطرق، مشدداً على ضرورة الكشف عن الجهة المعطلة للمصالحة. وأكّد على ضرورة قيام كافة الأطراف بالضغط لتطبيق بنود المصالحة، مشيراً إلى تقديم الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية وحركة حماس عدة مبادرات لتطبيق المصالحة على أرض الواقع، "منها تسليم منزل رئيس السلطة محمود عباس لحركة فتح، وإعادة فتح المقر الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة". وقال:" أعطينا الحرية الكاملة لحركة فتح للعمل وعقد اجتماعاتها في قطاع غزة ولجنة الحريات تعلم بذلك"، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في قطاع غزة قدمت الكثير بهدف إنجاح المصالحة دون تقديم "فتح" بالضفة أي مقابل.