شدّدت الحكومة الفلسطينية، على أنها ستقوم بمنع تهريب السيارات إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق المنتشرة بين القطاع ومصر، وأنها ستعمل على إرجاع ما ستضبطه منها إلى الجانب المصري. وأكّدت الحكومة في بيان صحافي، على وجوب حفظ أملاك ومقدرات مواطني مصر الشقيقة، و"حفظ أملاك مواطنينا، والتأكيد على رد الحقوق إلى أصحابها سواء كانوا مصريين أو غيرهم"، معربة عن أسفها من مثل تلك الأفعال "التي يقوم بها مرتزقة ومهربون لا تهمهم مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري". وحذّرت المواطنين من شراء السيارات المسروقة والانخداع بأسعارها المغرية، مؤكدةً أنه سيتم في نهاية الأمر ضبطها وإرجاعها للسلطات المصرية، ومعاقبة المتورطين. وأضافت الحكومة أنها جاهزة للتعامل الكامل مع الجهات الرسمية في مصر في ضبط الأمن على الحدود الفلسطينية المصرية، مؤكدة حرضه حرصها على أمن مصر القومي، مشددة على أنها تعتبر غزة صمام الأمان لمصر كما أن مصر هي العمق الإستراتيجي لفلسطين. وطالبت الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتخب بفتح الحدود مع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، تأكيداً على وحدة البلدين وأهمية القضية الفلسطينية لدى مصر الشقيقة.