أفاد تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حول ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة خلال كانون ثاني (يناير) 2012، بأن "أجهزة أمن عبَّاس" في الضفة المحتلة تمعن في ممارسات الاعتقال الممنهج ضد الحركة وأنصارها. وقال التقرير:"إن تلك الأجهزة اعتقلت الشهر الماضي ستين من أنصار وكوادر حركة حماس وفصائل المقاومة، أغلبهم من الأسرى المحرّرين والخطباء والأئمّة والطلبة الجامعيين". وكشف التقرير عن حملة استدعاءات كبيرة تشنّها "أجهزة أمن عبَّاس" في مدن وقرى الضفة طالت المئات من أنصار حركة حماس وكوادرها، بالإضافة إلى ممارسات غير إنسانية ضد المختطفين في سجونها، ورفض إطلاق سراح العشرات ممّن صدرت قرارات من السلطات القضائية بالإفراج الفوري عنهم. وجاء في التقرير:"على الرّغم من التزام حركة حماس بتنفيذ بنود المصالحة الوطنية كما تمَّ الاتفاق عليها، إلاَّ أنَّ حركة فتح متمثلة في حكومة فيَّاض غير الشرعية وأجهزة أمن عبَّاس في الضفة المحتلة لم تقدّم خطوات عملية تجاه تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه وقرّرته لجان المتابعة، خصوصاً في مسألتي الاعتقال السياسي والاستدعاءات والمحاكم غير القانونية، والإقصاء الوظيفي على خلفية الانتماء السياسي". ورصد التقرير مظاهر التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال الصهيوني وبين "أجهزة أمن عبَّاس"، التي كان من بينها تبادل الأدوار في اعتقال الأسرى المحرّرين، وتسيير الدوريات المشتركة واللقاءات الأمنية، وقد أشاد رئيس وزراء العدو بهذا التنسيق الأمني.