طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بمصر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكري بتسليم السلطة لحكم مستقر يلبي مطالب الثورة، فيما أكّد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن المجلس العسكري هو المسئول الأول عن أحداث مذبحة بورسعيد. ودعا موسى عبر صفحته على "الفيس بوك" بضرورة ضبط الأمن في الشارع المصري وهيكلة الأجهزة الأمنية بأقصى سرعة لتكون في خدمة الشعب، وحفظ أمنه وحماية سلامه الوطن ووضعها أمام مسئولياتها الوطنية. وقال موسى: "أطالب بالإعلان على وجه السرعة وفوريًا عن نتائج التحقيقات المتتالية في أحداث البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الشعب، والخطوات التي اتخذت لمحاسبة المسئولين عنها، وآخرها أحداث بورسعيد والقاهرة مع تقديم تقرير كامل عنها إلى مجلس الشعب ليناقشها فى جلسات علنية". واقترح على البرلمان أن يعقد جلسات استماع فورية مفتوحة ومذاعة على المواطنين، يدعى إليها رجال الأمن وخاصة المسئولين عن أحداث بورسعيد من خلال عقد جلسات في حضور قيادات وممثلي الألتراس فى النادي الأهلي ودعوة اتحاد الكرة، والجهات المختصة بالإسعاف ومعالجة الجرحى وغيرها من الجهات المعنية، وذلك للاستماع لما جرى في بورسعيد وفى محيط وزارة الداخلية. وشدد على ضرورة سرعة استيفاء مستحقات الشهداء الذين وهبوا أرواحهم من أجل مصر وفداءً لثورتها، وكذلك مستحقات المصابين في تلك الأحداث، مطالبًا بالإسراع في إجراءات المحاكمة لرموز العهد السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر. من جانبه، أكّد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعضو المجلس الاستشاري، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول الأول عن أحداث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مواطنًا مصريًا، مضيفًا أنه لا سلطة بلا مسئولية وأن المشير طنطاوي، ليس فوق المحاسبة. وذكر العوا أنه في حال فوزه بانتخابات الرئاسة لن يستثني أي شخص أو جهة ارتكبت جرائم ضد المصريين خلال الـ30 عامًا الاخيرة من المسئولية خاصة جرائم قتل المتظاهرين؛ لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم حتى لو كان المرتكب قيادات القوات المسلحة طالما ثبتت إدانتهم قائلا: "لا أحد فوق القانون". في هذه الأثناء, بحث المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عطية وزير العدل، مقترحات الخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها مصر وإمكانية الفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن من خلال بعض الحواجز. وذكر مصدر مسئول أن التوجّه حتى الآن هو إجراء انتخابات الشورى في موعدها، خاصة مع دراسة إمكانية التبكير بانتخابات الرئاسة عن الموعد المقرر لها، وهى إحدى التوصيات التي توصل إليها المجلس الاستشاري.