أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني قراراً بتثبيت أمر الاعتقال الإداري للأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الصادر من القائد العسكري لكامل المدّة أيّ (أربعة شهور). وادعت القاضية الصهيونية في قرارها بان الوضع الصحي للأسير طبيعي ومعقول وأن سلطات مصلحة السجون تقدم له الرعاية اللازمة، وعلى هذا لا ترى أن الإضراب عن الطعام سببا للإفراج عن الأسير أو تقصير أمر الاعتقال بحقّه. كما تدعي القاضية أنه لا يمكن الاستعاضة عن الاعتقال بأيّ إجراءات أخرى، لأن الأسير خضر كان قد تهرب من قوات الاحتلال في السابق، وهذا ادعاء هزلي على ضوء حقيقة أن الشيخ خضر تمّ اعتقاله من منزله أمام عائلته بطريقة منافية لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة حقوق الأسرى والمعتقلين. تدعي القاضية في قرارها أن المواد السرية تشير إلى خطورة عالية للأسير على الرغم من أنها تعود وتؤكّد أن هذه المواد لا تكفي لإدانة الأسير خضر أمام الجهاز القضائي. إن هذا القرار يعود ويؤكد على الإجراءات التعسفية في الاعتقال الإداري، باستناده لمواد سرية لا يتاح للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها . إن قضية الأسير خضر تؤكّد أن سلطات الاحتلال تخالف القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة حيث تستخدم الاعتقال الإداري كوسيلة حين تواجه القصور في إمكانية إثبات الشبهات. من جانبها، حملت مؤسسة الضمير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر، ونطالب الأطراف الموقعة لاتفاقية جنيف للضغط على دولة الاحتلال لاحترام وتطبيق اتفاقية جنيف. وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بدورها وفضح سياسات الاحتلال، وتؤكد على أن استمراره رهن الاعتقال الإداري يهدد حياته بشكل جدي، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لنصرته في قضيته العادلة وتحقيق أوسع التفاف شعبي حوله.