رفعت الحكومة الإسرائيلية، خلال الأشهر الثلاث الماضية، من سقف مخططاتها تجاه القدس الأقصى، لقناعتها بأن العرب وخاصة الأنظمة، لم يعد يعنيها، كثيرا الملف الفلسطيني، بكل مكاونته، سواء كان ذلك في البعدالإنساني كما هو الحال في غزة، أو الواقع لآن في القدس. 
في الحديث عن مواقف الأنطمة الرسمية، لا نضيف جديدافي توصيفه، لكننا، في مركز القدس أردنا التذكير، بأن بعض الدول العربية، تستطيع إن أرادت لجم الجنون الإسرائيلي في القدس، لما يملكون من أوراق تستطيع الضغط على الحكومة الإسرائيلة من بين هذه الدول: "الأردن ومصر بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية". 
الثلاثي المشار إليه في التقدير، لا زالت مواقفه دون المستوى المطلوب، بل حراك الساعات الأخيرة ما زال متهما، و يثير جملة من الشكوك حول سبب الإبطاء في القرارات. . 
الأردن حراك نظري مائل إلى البرود
تعد الأردن من الدول الأهم في التأثير على مجريات، الأحداث في المسجد الأقصى والقدس، كونها الدولة المسؤولية عن رعاية الأوقاف الإسلامية في المدينة. 
في الأيام الماضية، سجل رصد الأحداث في القدس تحت عين الأوقاف الأردنية، 3 اعتداءات بالضرب مدير المسجد الأقصى الموظف الأردني، الشيخ عمر الكسواني من قبل الشرطة،بالإضافة إلى إصابة 14 حارس من حراس الأقصى يتبعون أوقاف الأردن، كما شهد الأقصى 30 حالة إبعاد لموظفي الأقصى خلال الشهور الماضية عن الأقصى، عدا عن 9 آلاف حالة إقتحام في الشهور الماضية للمسجد الأقصى. 
كما تسببت الإعتداءات بحريقين خلال العام الجاري كادت تودي بالأقصى، وتكرر إطلاق النار من قبل الشرطة الإسرائيلية 36 مرة في الشهور الماضية، كما بلغ معدل إقتحامات المسجد الأقصى من قبل الأمن الإسرائيلي 16 مرة بشكل يومي، عدا عن موجة الإعتداءات والإعتقالات، للنساء والرجال ومنع النشاط الديني والروحي داخل ساحات الأقصى. 
هذه الأرقام المهولة، لم تشاهد في الأردن،على شكل مواقف حقيقية، لمنعها، أو التقليل منها، بل على العكس من ذلك، أقامت الأردن تدريبات عسكرية مع إسرائيل، في الأيام الماضية، ويجري تعاون في ترسيم سياج أمني على الحدود بين الجانبين. 
هذا الواقع جعل كثير من الأطراف الصامته تدير الآن نقاش حقيقي، حول الكفاءة الأردنية لإدارة الأوقاف في الأقصى، سواء كان ذلك على صعيد ترميمه، وخدمته، ورعايته بما يتناسب مع كونه من أهم المساجد بعد الكعبة والمسجد النبوي لدى المسلمين . 
مدير مركز القدس علاء الريماوي قال في تعليقه على الرصد الذي أجراه المركز، "إن الأردن أمام هذا الواقع مطالب بجملة من الاجراءات على النحو الآتي . 
أولا : التحرك الدوبلوماسي الفوري عبر، إستدعاء السفير الإسرائيلي في عمان وتحذيره من الإجراءات الإسرائيلية . 
ثانيا : سحب السفير في دولة الإحتلال للتعبير عن خطورة الموقف، وربط العلاقة مع الكيان بما يجري في القدس . 
ثالثا : تشكيل لجنة أردنية عالية المستوى، للتواجد في الأقصى لمتابعة حجم التجاوزات الصهيونية ضد الأقصى . 
رابعا : قيام وزارة الأوقاف في الأردن، بدورها الحقيقي، في تلبية إحتياجات الأقصى، خاصة في ظل الظروف المزرية التي يعيشها المسجد في كافة مرافقه. 
خامسا : في حال عجزت الأردن، عن القيام بدورها عليها نقل مسؤولية الأقصى لجهات تستطيع التأثير في هذا الملف من خلال التشاور مع كافة الأطراف الإسلامية والعربية . 
النقاط الخمس السابقة ، من المهم أخذها على محمل الجد من قبل الأردن، التي لا يخفى عليها حجم الخطورة والواقع في المسجد الأقصى.
مصر دور غائب وحسابات ليس فيها الأقصى 
تزامن التقسيم المكاني للسمجد الأقصى، مع إعلان الخارجية الإسرائيلية، عودة السفير الإسرائيلي لمصر، ورفع مستوى الأداء الدوبلوماسي إلى مستويات مرتفعه. 
هذا الحديث أعطى حيوية، للحراك الإسرائيلي في الأقصى، حيث رصد مركز القدس إرتفاع الانتهاكات بحق الأقصى 300 %، منذ عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة . 
الموقف المصري الحالي، يعد من المواقف الأكثر بروده، تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، برغم دورها المهم في تخفيف الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأقصى، والتي يمكنها القيام بالدور الآتي . 
أولا : خطوات دوبلوماسية تتعلق بالسفير والسفارة وهنا نشير إلى الإجراءات التقليدية. 
ثانيا : تحريك ملف العلاقات الأمنية القائمة بين إسرائيل ومصر، في هذا الجانب والتي يمكنها التأثير يشكل جوهري . 
ثالثا : تحرك واسع لدى النخب المصرية، والمجتمعية لنصرة الأقصى . 
وفي تعليقه على ما يمكن لمصر فعله، قال علاء الريماوي مدير المركز، مصر مدانه بموقفها الحالي لجملة من الأسباب أهمها مكانة مصر التاريخية ودورها. 
وأضاف الريماوي مصر ترتبط بعلاقة متينه مع إسرائيل، وإسرائيل تجد في مصر بوابه لقهر المقاومة في قطاع غزة، وضبط الأمور الأمنية في سيناء، لذلك موقفها من القدس يمكنه، الحد من الإجراءات الظاهرية في هذه المرحلة . 
السلطة الفلسطينية والأداء المرتبك 
من المتابعة التي أجراها مركز القدس، لردود فعل السلطة الفلسطينية، تتلخص المواقف بالاستنكار، والمطالبة بوقف الإجراءات، الحراك باتجاه العرب واتصالات مع جهات غربية. 
هذا المستوى من الخطورة لم يتناسب، مع حجم الحراك المرجو، لذلك المطلوب من السلطة الفلسطينية جملة من الخطوات أهمها . 
أولا : وضع التنسيق الأمني على طاولة البحث، ومخاطبة الإسرائيلي في هذا الجانب . 
ثانيا : رفع اليد عن الترحك الشعبي في الضفة الغربية، من قبل الأمن الفلسطيني . 
ثالثا: قيام فتح بتحرك شعبي واسع في الضفة الغربية، إذ يلاحظ إحجامها من المشاركة في النشاطات الرافضه للإجراءات الإسرائيلية . 
رابعا : الذهاب نحو توافق وطني، عنوانه القدس في هذه المرحلة الحساسة . 
خلاصة تقدير الموقف 
الأردن ومصر، ترى بان التقسيم المكاني صيغة يمكن التوافق عليها مع إسرائيل، في المقابل ترى السلطة أن التوجه العربي هذا يلزمها مواقف تجاه إسرائيل، هي ليست بصددها في هذه المرحلة أو لا تستطيعها. 
هذا الواقع، يعد الأخطرعلى القدس في تاريخها، كون الحالة الشعبية في الأمة، ضعيفة ومرتجفة،خاصة في الدول المستقرة أمنيا . 
ظلمة الواقع توجب على الفلسطيني متابعة نشاطه الشعبي، حتى يجبر الأطراف التحرك باتجاه الأقصى . 
ما أحدثه 40 مرابط في الأيام الماضية في المسجد الأقصى، وضع الأرض أمام إستحقاق التحرك وإن ظل في مستوياته باردا . 
قطر، تركيا، أندونيسيا، السعودية، باكستان، كلها تستطيع القول في حماية الأقصى، التأخر في الكلمة يعني نزيفا في مستقبل الإسلام والعروبة على هذه الأرض .