استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، البيان الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان زاعما اعتداء قوات الأمن على مواطنين محتجين على خلفية أزمة الكهرباء وفض تجمعاتهم بالقوة.
وقال الناطق باسم الداخلية إياد البزم، في تصريح عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، إن "الوقائع على الأرض مخالفة بشكل واضح لبيان المركز الفلسطيني، حيث أن المواطنين خرجوا في بعض مناطق القطاع على مدار يومين متتالين بحماية وتأمين قوات الشرطة والتي وفرت لهم الأجواء الملائمة لإيصال صوتهم".
وأوضح أن قوات الأمن مارست أعلى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين حتى انتهاء تظاهراتهم، مشيرًا إلى أن بعض تدخلات عناصر الشرطة تمت في إطار ضيق للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولمنع مظاهر الفوضى والتخريب، ولإبقاء التحركات الشعبية في إطارها السلمي ولتحقيق أهدافها المطلبية، ونؤكد على ما يلي:
وأكد البزم أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعبير عن آرائهم ولهم الحرية الكاملة في إيصال صوتهم بالوسائل السلمية بعيدا عن تخريب الممتلكات ومظاهر الفوضى.
ودعا البزم، المراكز الحقوقية لتوخي الدقة في بياناتها والتحقق من الوقائع الميدانية بنفسها؛ مؤكدًا أن وزارة الداخلية جاهزة للتعاون مع كافة المراكز الحقوقية للمحافظة على الحريات العامة وتطبيق القانون.
