كشف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الخميس، أن المجلس أعد مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء سيعرض على المجلس قريبًا لإقراره والعمل به والذي بدوره سيخفف أزمة الكهرباء "بشكل كبير جدًا".

وأشار بحر خلال جلسة للمجلس، إلى أن المجتمع الدولي وبعض الأطراف الإقليمية والمحلية تعاقب الشعب في قطاع غزة نتيجة اختيار ممثليه في الانتخابات التشريعية عام 2006 التي فازت بها حركة حماس بالأغلبية.

من جهته، استعرض نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل الذي حضر جلسة التشريعي عددًا من العوامل المؤثرة على انتظام الكهرباء أهمها القطع المتكرر للخطوط المصرية، ونقص كمية الوقود التي ترسلها وزارة المالية في رام الله، وعدم القدرة على توفر الأموال الكافية لتشغيل المحطة بالكامل.

أخبار ذات صلة

كنسيت الاحتلال يصوت اليوم على مشروع قانون لـ"ضم الضفة الغربية"

ترامب يوقع على مشروع قانون الإنفاق والضرائب وسقف الدين الأمريكي

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 450 ميجا وات من الكهرباء، وكشف أن محطة توليد الكهرباء تحتاج إلى 300 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل مولدين فقط.

كما أشار الشيخ خليل إلى أن عدم التزام عدد من المواطنين بسداد فواتيرهم يسبب عجز مالي كبير إضافة إلى الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء.

وطرح الشيخ خليل عددًا من الحلول لأزمة الكهرباء منها تشغيل الخط 161 لتزويد القطاع ب 100 ميجا إضافية من الاحتلال وهو أمر بحاجة إلى موافقة سلطة رام الله والعمل على ذلك من خلال حكومة التوافق، وربط القطاع بشبكة النقل الثماني، كما ناشد المواطنين بعدم التعدي على خطوط النقل وهو ما يسبب إرباك كبير في جدول الكهرباء.

وأجمع رؤساء اللجان في المجلس التشريعي على ضرورة توحيد الجهود من الكل في دعم البرنامج الوطني للتخفيف من أزمة الكهرباء في غزة، من خلال وضع التشريعات الأساسية والفرعية لمعالجة النواقص التشريعية في هذا الإطار وإيقاع العقوبات بكل من يعتدي على ممتلكات قطاع الكهرباء.

من جهته، شدد النائب يحيى العبادسة على ضرورة حصول المواطنين على براءة ذمة من سلطة الطاقة حتى يتمكن من استكمال معاملاته الحكومية أو إجراءات السفر.

أما النائب عاطف عدوان فطرح ضرورة البحث عن بدائل أخرى والتفكير خارج الصندوق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة كبديل عن شركة التوليد، وضرورة الاستعانة من الخبرات في هذا المجال سواء من أشخاص أو مؤسسات وفتح باب التشجيع والدعم من قبل الحكومة لمن لديه فكرة جديد في وجود طاقة بديلة لتوليد الكهرباء.

بدوره، طالب النائب جمال نصار الحكومة ملاحقة المخالفين والمعتدين على خطوط الكهرباء والمتسببين في إهدارها، وتطبيق القانون عليهم، وكذلك ضرورة المحافظة على مصادر الطاقة الموجودة من خلال منع السرقات والخطوط القلاب.

من جهته، تحدث أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون عن الإطار القانوني الناظم لقطاع الكهرباء.

وتطرق إلى أهم محاور مشروع قانون الكهرباء العامة المطروح على المجلس التشريعي والتي تتلخص في توحيد المرجعية الإدارية لمكونات قطاع الكهرباء "التوليد-التوزيع-النقل- الاستهلاك"، وإنشاء مجلس لتنظيم قطاع الكهرباء.

كما تطرق إلى تحديد التعرفة وفق معايير وسوف يخصص في هذا القانون باب للعقوبات لمن يعتدي على الكهرباء أو من ممتلكاتها أو العاملين في هذا المجال.