قال باحث صهيوني في ندوة نظمتها الأمم المتحدة بالقاهرة إن كمية الأموال اللازمة للمساواة بين الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني والصهيوني بعد 45 عاما من الاحتلال تبلغ 107.6 مليار دولار. وقال شير هيفر الباحث الاقتصادي بمركز المعلومات البديلة ومقره القدس انه أمكن حساب هذا المبلغ من خلال المقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لكل فرد والناتج المحلي الإجمالي الصهيوني لكل فرد. وأشار في كلمة ألقاها أمس عبر برنامج سكايب على الانترنت في إطار الندوة التي تناولت سبل مساعدة الفلسطينيين وحساب تكلفة الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني إن الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في الكيان الصهيوني يبلغ 29800 دولار مقارنة مع 2900 دولار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشارك مسئولون دوليون وخبراء وباحثون وممثلون لكثير من البعثات الدبلوماسية بالقاهرة في الندوة التي نظمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف على مدى يومين واختتمت مساء أمس. وقال هيفر إن الكيان له السيادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ويتحمل المسؤولية عن رفاهية السكان. وأضاف أن الكيان الصهيوني اختار توصيل الأراضي المحتلة باقتصاده الخاص من خلال العملة والتجارة والعمال بل واتبع سياسة استعمار تلك الأراضي بالمغتصبين الصهاينة. وتابع "في 45 عاما من الاحتلال كان من المتوقع أن توفر (إسرائيل) للفلسطينيين كل الخدمات العامة التي توفرها لمواطنيها من مدارس ومستشفيات وطرق وغير ذلك." وأضاف "لو لم تفرض (إسرائيل) قيودا تمييزية على الفلسطينيين كان يمكن افتراض أن الفلسطينيين سيمكنهم الاندماج في الاقتصاد الصهيوني لدرجة تضيق الفجوات في متوسط مستوى المعيشة على مدى السنين. وقال "على مدى 45 عاما من المعقول افتراض أن الفجوات في مستوى المعيشة كانت ستتلاشى تقريبا." ورفض هيفر فكرة حساب الفاقد في إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني من خلال المقارنة مع مصر أو الأردن المجاورتين حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي لكل فرد 6200 دولار و5400 دولار على التوالي لان كلا البلدين عانيا من الهجوم الصهيوني عام 1967 ومن عقود من العداء وسباق التسلح في الشرق الأوسط. وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية في حكومة رام الله علي الجرباوي في كلمة أمام الندوة أن القيود المادية والإدارية الصهيونية على الفلسطينيين والتفتيت الناتج للاقتصاد والمجتمع "كلفت الاقتصاد الفلسطيني سبعة مليارات دولار على الأقل في 2010 وهو مبلغ يقترب من ناتجنا المحلي الإجمالي السنوي." ومن جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة تليت أمام الندوة من خطورة استمرار الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني وقال أن الوضع الراهن "غير مقبول ولن يؤدي سوى لاستمرار الصراع والمعاناة."