طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بحظر تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" يمكن استخدامها في القطاع.
وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، السبت، إن "انتهاك الالتزامات الدولية في هذه الحالة صارخ لدرجة تُلزم الحكومة الألمانية بأن تكون واضحة: لا يجوز تسليم المزيد من الأسلحة الألمانية التي يمكن استخدامها في غزة - لأن هناك خطرا من أن يشكل ذلك انتهاكا للقانون الدولي".
وأوضحت برانتنر أن "أكثر من 400 شخص قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على طعام لأنفسهم ولعائلاتهم في قطاع غزة".
وأضافت، أن "هناك مزاعم خطيرة بأن جنودا تلقوا أوامر بإطلاق النار على أشخاص عُزّل قرب نقاط التوزيع، رغم عدم وجود أي تهديد".
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، استشهد ما لا يقل عن 410 أشخاص أثناء توزيع الطعام في غزة منذ نهاية أيار/مايو الماضي.
وصرح متحدث باسم المكتب بأن "هذه الحالات كانت هجمات شنتها القوات الإسرائيلية".
وشددت برانتنر، يوضح تقرير "أ.ب"، على أنه "يجب التحقيق بشكل عاجل في هذه المزاعم التي تبين مجددا أنه يتعين أن تتمكن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الراسخة في مجال العمل الإنساني من القيام بعملها بأمان ودون عوائق" وأنه "هناك حاجة ماسة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار".
وتواجه ألمانيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفعتها نيكاراغوا، تتهم فيها برلين بالتواطؤ في ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، بسبب استمرار تزويدها الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح رغم مشاهد الدمار والضحايا المدنيين.
وفي نهاية نيسان/أبريل 2024، رفضت المحكمة طلباً عاجلاً قدمته نيكاراغوا لوقف الشحنات العسكرية، لكنها أيضاً لم تستجب لطلب ألمانيا برفض القضية كلياً، ما يعني استمرار الإجراءات القانونية ضد برلين.
وفي هذا السياق، جدد خبير شؤون الدفاع في حزب "اليسار"، أولريش تودن، دعوته إلى "وقف فوري وغير مشروط لجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل"، محذراً من أن مواصلة التصدير قد يجعل ألمانيا "شريكة في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
وفي تعبير عن التحول في المزاج الشعبي، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إنسا" لصالح منظمة "فاز" الدولية، أن 58 بالمئة من الألمان يؤيدون تعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا، في ظل تصاعد وتيرة الحرب على غزة، بينما عبّر 22 بالمئة فقط عن معارضتهم، فيما لم يحدد 19 بالمئة موقفهم.
