قالت الأسيرة النائب خالدة جرار إنها تقدمت عبر محامي الدفاع بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية حول حصانة النواب الأسرى، وعدم جواز اعتقالهم.
واعتبرت خلال لقائها محامية هيئة شؤون الأسرى حنان الخطيب، أن اعتقالها واعتقال أغلب نواب المجلس التشريعي ما هو إلا لهدف سياسي ومخالف لأسس الديمقراطية وللاتفاقيات السياسية وللحصانة القانونية التي يتمتع بها أي نائب منتخب.
وأوضحت جرار أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تعمل جاهدة لإبقائها أطول فترة ممكنة بالسجن، مبينة أن محاميها محمود حسان تقدم بطلب الإفراج عنها وتم قبول الطلب في محكمة عوفر، لكن النيابة استأنفت على قرار الحكم مستندة إلى ما يسمى الملفات السرية.
وأشارت إلى أن موقف النيابة مخالف للقانون، لأن المحكمة وجهت لها لائحة اتهام مكونة من 12 بندا جميعها تتعلق بنشاطها الاجتماعي والسياسي.
وقالت إن اعتقالها هو سياسي، والنظام القضائي الإسرائيلي يريد كتم أي صوت يتحدث عن انتهاكات الاحتلال.
يذكر أن الأسيرة جرار اعتقلت يوم 2/4/2015 من منزلها بعد منتصف الليل، وقبل ذلك بتاريخ 20/8/2014 تم تسليمها قرار إبعاد إلى أريحا ولم تلتزم بتنفيذه.
