رغم كل ما تتعرض له الضفة الغربية من اعتداءات غير مسبوقة من قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء، لم تحرك أجهزة الضفة ساكنا تجاه ذلك، فهي مشغولة بملاحقة المقاومة واعتقال المعارضين لنهج السلطة وحركة فتح الاستسلامي.

هذا ما يؤكده التقرير الشهري للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، التي أحصت أكثر من 280 اعتداءً لتلك الأجهزة بحق المواطنين خلال أيلول/سبتمبر المنصرم.

أخبار ذات صلة

الإفراج عن مستوطن قتل فلسطينيا في الضفة أمس

شهيدان برصاص الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الضفة

وبحسب بيان صدر عن لجنة الأهالي، فقد تنوعت الانتهاكات ما بين 82 حالة اعتقال، من بينهم 52 أسير محرر، و71 معتقلا سياسيا سابقا، فيما كان 48 منهم اعتقلوا على يد جهاز الأمن الوقائي، و25 على يد المخابرات، بينما لم يعرف مصدر اعتقال الحالات الـ9 المتبقية.

وحول آلية الاعتقال، أوضحت لجنة الأهالي أنها جاءت على النحو الآتي: 16 حالة اعتقال تمت بناء على اختطاف من الشارع أو من المسيرات والاعتصامات، و20 حالة بناء على استدعاء للمقابلة، و18 حالة مداهمة للمنازل، بينما لم توضح الحالات المتبقية.

وفيما يتعلق بالاستدعاءات، فقد كشفت لجنة الأهالي أنها أحصت 117 حالة استدعاء، 43 حالة من طرف المخابرات، و59 من طرف الوقائي، و15 غير موضحة، فيما كان منهم 31 أسيرًا محررًا، و69 معتقلًا سياسيًا سابقًا.

ومن حيث التقسيم الجغرافي للاعتقالات والاستدعاءات، فقد شهدت محافظة نابلس أكبر نسبة من هذه الاعتداءات، حيث سجلت 23 حالة اعتقال و31 استدعاءً، تليها محافظة الخليل 15 اعتقالا و26 استدعاءً، بينما رام الله 12 اعتقالا و19 استدعاءً، وطولكرم 8 اعتقالات و11 استدعاءً، وطوباس 6 اعتقالات و8 استدعاءات، وبيت لحم 6 اعتقالات و6 استدعاءات، وقلقيلية 4 حالات اعتقال و9 حالات استدعاء، فيما سجلت جنين 4 اعتقالات و4 استدعاءات، بينما سجل في سلفيت اعتقال مواطنين واستدعاء 3 آخرين، أما في القدس وأريحا فتم اعتقال مواطن واحد في كل محافظة.

كما شملت الاعتداءات بالإضافة لـ115 أسيرا محررا، و153 معتقلا سياسيا سابقا، 3 أئمة مساجد، و4 تجار، و8 صحفيين، و27 طالبًا جامعيًا، و5 مدرسين، و3 مهندسين، وموظف واحد.

ووثقت اللجنة 4 حالات رفض إفراج، و13 حالة تمديد اعتقال، ومداهمات عديدة لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى قمع المسيرات التي خرجت نصرةً للأقصى في أغلب محافظات الضفة.

وأحصت لجنة الأهالي العديد من الاعتداءات الأخرى بحق المواطنين خلال الشهر المنصرم، كان من أبرزها تسجيل 13 حالة تمديد اعتقال، تراوحت ما بين 14 يوماً و48 ساعة، ومصادرة أجهزة حاسوب وهواتف خلوية بعد تفتيش عدة منازل، إضافة إلى قمع المسيرات المناصرة للأقصى في كل من نابلس والخليل وطولكرم ورام الله، واعتقال عدد من المشاركين فيها.