ضخ الجيش المصري، صباح اليوم الخميس، كميات كبيرة من المياه في أنابيب عملاقة قرب حدود قطاع غزة مقابل مقبرة تل السلطان غرب رفح بحجة تدمير وإغلاق أنفاق تجارية على الحدود.
وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، السلطات المصرية بإيقاف العمل في القناة المائية وإغراق حدود قطاع غزة بمياه البحر.
وناشد الناطق باسم الداخلية إياد البزم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، القيادة المصرية والمنظمات الحقوقية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بالتدخل لإيقاف القناة المائية التي تهدد بكارثة حقيقة بانهيار التربة وتصدع كبير في المنازل برفح.
وقال البزم، "إننا ووجهنا رسائل للجهات المختصة ولم يصلنا من مصر أي شيء يشير إلى توقفه".
وأضاف: "كنا ولا زلنا نتمنى من مصر إزالة الحصار وليس العكس، وما يحدث هو اعتداء على العروبة والجوار وانتهاكاك للقوانين والمواثيق الدولية".
وكان مصدر أمني، أوضح في وقت سابق أن "الهدف من ضخ المياه، تدمير أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الحدود، دون الحاجة لاكتشاف مواقعها، عبر إغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط".
وحول آلية تدمير الأنفاق، ذكر أن الجيش المصري "سيضخ كميات هائلة من مياه البحر المتوسط داخل هذه أنابيب التي يضم كل واحد منها مئات الثقوب، مما سيؤدي إلى تفكك التربة الرملية، لتصل المياه إلى داخل الأنفاق التي ستنهار بشكل سريع".
ويتمثل مشروع القناة المائية على الشريط الحدودي والذي ينفذه الجيش المصري في إطار ما يسميه مكافحة الأنفاق بأنابيب يصل قطرها إلى 24 إنش حوالي 60سم, تزود بالمياه من خلال مضخات ضخمة من مياه البحر الأبيض المتوسط وتغذي برك بعرض وطول يتراوح بين 5-10م وعمق مماثل, وبداخل هذه البرك يوجد آبار لحقن وترشيح المياه إلى عمق يصل 20_25متر , مما يعني وصولها مباشرة إلى خزان المياه الجوفية برفح .
يشار إلى أن سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة، قد حذرت من أن حفر السلطات المصرية لقناة مائية على الحدود مع القطاع، يشكل "تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي المائي للمصريين والفلسطينيين على حدٍ سواء، لاشتراكهم في الخزان الجوفي ذاته".
