أعلنت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" والتي تضم مختلف القوى والأحزاب والشخصيات الفاعلة في أوساط فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، عن إضراب عام وشامل يوم الثلاثاء المقبل 13 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، احتجاجا على الأحداث الأخيرة واستمرار الانتهاكات في القدس والأقصى.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته "لجنة المتابعة العليا" اليوم الأحد، في بلدة كفر قرع شمال أراضي الـ 48، حيث تمخّض الاجتماع عن إعلان الإضراب العام وتنظيم مظاهرة قطرية في مدينة سخنين شمال فلسطين المحتلة عصر يوم الثلاثاء المقبل.

كما تقرّر أن تقوم لجنة المتابعة يوم الأربعاء المقبل بجولة في القدس والمسجد الأقصى، وأن تبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات بناء على التطورات الجارية.

أخبار ذات صلة

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالداخل المحتل

واستنكرت اللجنة في بيان صحفي، سياسات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ومحاولاتها المستمرة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، كما أعربت عن رفضها لمت وصفتها بـ "عقلية الحكومة العنصرية الاستعمارية" والمتمثلة بإخراج "الحركة الإسلامية" عن القانون، والتحريض على النائب حنين زعبي والقيادات السياسية العربية.

ودعت "لجنة المتابعة" اللجان الشعبية والأطر الشبابية في كل القرى والمدن الفلسطينية إلى أخذ دورها في الحراك النضالي الشعبي الاحتجاجي بشكل منظم ووحدوي، والمبادرة إلى تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في كل بلد قبل الانطلاق للمظاهرة القطرية في مدينة سخنين.

وحثّت الشعب الفلسطيني عامة وفئتي الطلاب والعمال خاصة، على الحيطة والحذر في تحركاتهم، تحسبا للاعتداءات العنصرية "الهستيريّة" التي يقوم بها المستوطنين اليهود، كما دعت الشباب إلى الانتباه في استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت حالات كثيرة لاعتقال أو فصل أو دعوة للتحقيق إثر منشورات هؤلاء على تلك المواقع التي "تحوّلت إلى مصيدة بأيدي المخابرات الإسرائيلية"، وفق تعبيرها.

وطالبت اللجنة شرطة الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين وإلى الكف فورا عن إجراءاتها التعسفية ضدهم، كما أهابت بالمحامين من أبناء شعبنا بالتجنيد والتطوع للدفاع عن المعتقلين، ومتابعة قضاياهم حتى إطلاق سراحهم بدون أي شروط".

وندّدت اللجنة، بالإجراءات القمعية والتنكيليّة التي تمارسها شرطة الاحتلال يوميا بحق من تقوم باعتقالهم خلال المواجهات، حيث يتعرّض هؤلاء للإضراب والتعذيب ويمنعون من الالتقاء بالمحامين، بمن فيهم القاصرين.

وقال البيان "إن سياسة حكومة الاحتلال العنصرية وبث خطاب الكراهية للعرب، أدت إلى استباحة دم العرب وشرعنة الاعتداء عليهم كما جرى في ديمونة، وصولا لإطلاق النار عليهم بما يشبه الإعدام الميداني، كما جرى في حالة السيدة إسراء عابد والشاب فادي علون".