يمثل رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح، صباح اليوم الأربعاء، أمام محكمة إسرائيلية.
وقال الشيخ صلاح في تصريحات لفضائية الجزيرة، إن النيابة العامة تطالب باعتقاله ما بين 18 و40 شهرًا، ويتوقع أن ينقل إلى السجن مباشرة بعد الحكم، إذ تتهمه سلطات الاحتلال بالتحريض في خطبة ألقاها عام 2007 بوادي الجوز في القدس المحتلة.
وذكر صلاح أن هذا المسلك في مواجهته لا يبدو غريبًا بعد أن باشر الاحتلال باستباحة حكم الإعدام الميداني للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه "حتى لو حدث ذلك، نقولها بلا تردد السجن هو أرخص ثمن نقدمه لنصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين".
ورأى أن توقيت محاكمته يعد مهمًا لحسابات المؤسسة الإسرائيلية، وحمّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خاصة مسؤولية التوتر الذي تشهده مدينة القدس وما حولها في الضفة المحتلة وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، والتسبب بإراقة دماء شعبنا، معتبرًا أن نتنياهو يحاول من وراء محاكمته التنفيس عن الاحتقان بالشارع الإسرائيلي.
وشدد الشيخ صلاح على أن الحكم لو صدر فلن يغير من مواقفه ولن يتراجع قيد أنملة إلى الوراء، "فنحن ندرك أن قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين هي قضيتنا لسنا من باب المتضامنين معها".
وتوقع أن يوتر الحكم الإسرائيلي الأجواء أكثر مما هي عليه الآن، والدليل على ذلك كما قال المظاهرة التي شهدتها سخنين أمس الثلاثاء، التي أشار إلى أنها أظهرت تلاحم الجماهير في الداخل الفلسطيني مع الحركة الإسلامية.
وكان محامو الشيخ صلاح قد طلبوا تأجيل المحكمة بسبب ما قد يحدق به من خطر جراء الأوضاع المتدهورة.
