أكّدت حكومة التوافق الوطني أن القرارات التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس عقب انتهاء اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي هي قرارات تهدف إلى التضييق على المقدسيين بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلى تهجيرهم من المدينة.
وحذرت "التوافق" من أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة بخصوص قمع سكان مدينة القدس المحتلة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية.
وأكّدت أن هذه القرارات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس.
وشدّدت على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطمس الطابع الفلسطيني العربي الأصيل لها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وجددت الحكومة مطالبتها لمنظمات هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال على شعبنا والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة له.
