قال مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "إسرائيل" والولايات المتحدة ودول أخرى تسعى سوية إلى إزالة مسودة قرار بلورتها فرنسا لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى نشر مراقبين دوليين في المسجد الأقصى.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قولهم، أمس، إن "الاقتراح الفرنسي مرفوض من أساسه"، وأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوعز إلى مستشاره لشؤون الأمن القومي، يوسي كوهين، ولوزارة الخارجية بالاحتجاج لدى فرنسا على الصيغة "المنحازة وغير الصحيحة" للمسودة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون "إننا نتوقع أن يندد الفرنسيون بعجز الأوقاف في جبل الهيكل، ومن أدخل العبوات وأطلقوا المفرقعات هم الفلسطينيون الذين حولوا جبل الهيكل إلى مخزن إرهاب وهم الذين يحاولون تغيير الوضع القائم".
وادعى المسؤولون في مكتب نتنياهو أن "إسرائيل" تحافظ على الوضع القائم وملتزمة به، وأنه مسموح لليهود بزيارة الحرم بموجب الوضع القائم، وأن اتفاقيات وقف إطلاق النار من العام 1949 تضمنت تعهدا دوليا بالسماح لليهود بزيارة الحرم القدسي.
وأضافوا أن "هذا الحق لم يطبق حتى العام 1967، ومن يحافظ على حرية الزيارة في جبل الهيكل هي "إسرائيل". وإحراق قبر يوسف تدل على ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم تكن تحت سيطرة "إسرائيل". تماما مثلما يحدث في تدمر السورية والعراق".
ويأتي الاقتراح الفرنسي في ظل الهبة الفلسطينية في القدس المحتلة التي بين أسباب اندلاعها الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمستوطنين في القدس.
