صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع، اليوم الأحد، على اقتراح قانون قدمه ما يسمى وزير الأمن الداخلي، "غلعاد إردان"، يسمح لعناصر شرطة وجيش الاحتلال بالتفتيش الجسدي للفلسطينيين حتى بدون وجود شبهات.
وينص القانون الذي اقترحه إردان على السماح لعناصر شرطة وجيش الاحتلال بتفتيش الشخص جسدًيا، ملابسه وأغراضه، دون داع للاشتباه بحمله سلاًحا أو نيته استعماله، بذريعة الأوضاع الأمنية الحالية.
يذكر أن القانون الإسرائيلي، يسمح بتفتيش الشخص فقط في حال الاشتباه بحمله سلاًحا ونيته لاستخدامه، وقال إردان بعد المصادقة على القانون إن اقتراحه "جاء كضرورة بسبب الوضع الأمني المتوتر والعمليات التي ينفذها الفلسطينيون، علينا منح أفراد الشرطة صلاحيات للتفتيش الجسدي حتى نمنع حمل السكاكين وتنفيذ عمليات الطعن".
