اتخذت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، مزيدا من الإجراءات ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" رفضه المقترح الفرنسي الداعي لإرسال قوة مراقبين دوليين إلى الحرم القدسي الشريف.
وخلال الاجتماع، قال نتنياهو إن حكومته ستتخذ عقوبات ضد الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بقيادة الشيخ رائد صلاح، بوصفها "حركة تحرض على الدولة"، موضحا أن حكومته ستعمل ضد "مصادر الحركة المالية على وجه الخصوص".
وأعلن نتنياهو رفضه القاطع للاقتراح الفرنسي الداعي لإرسال قوة مراقبين دوليين إلى الحرم القدسي الشريف، معللا رفضه بأن المقترح لا يذكر "التحريض أو الإرهاب الفلسطيني".
وقال "إننا شهدنا ماذا حدث في تدمر وفي العراق وسوريا وفي أماكن أخرى، حيث يدمر المتطرفون مساجد غيرهم، ناهيك عن تدمير المقدسات المسيحية والمواقع التراثية والمواقع اليهودية".
إجراءات عقابية
كما اتخذت الحكومة قرارا بتوسيع صلاحيات الشرطة، وقال بيان صادر عن الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية "لوبا السمري"، إن الحكومة صادقت بالإجماع على قانون حماية السلامة العامة الذي يسمح للشرطة بتفتيش أي شخص حتى لو لم يثر شبهات مسبقة لحمله السلاح أو استخدامه.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية اتخذ عدة قرارات في اجتماعين منفصلين الأسبوع الماضي ضد العمليات الفلسطينية ومنفذيها، أبرزها حصار وتطويق القدس واستدعاء آلاف جنود الاحتياط من أجل ذلك.
من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان أصدرته اليوم الأحد- الاحتلال الإسرائيلي بإعدام شبان "عزّل" وإلصاق تهم محاولة طعن إسرائيليين بهم، ووصفت عمليات قتل الشبان الفلسطينيين بأنها إعدامات ميدانية تنفذها قوات الاحتلال وجريمة إرهاب منظم.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.
