طالبت السلطة الفلسطينية، "إسرائيل"، بالإفراج عن جثامين 11 فلسطينيا، من سكان مدينة القدس، تقول الشرطة إنهم قتلوا خلال تنفيذهم عمليات طعن ضد إسرائيليين.
وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن "احتجاز جثامين الشهداء سابقة وجريمة لم تمارسها أي من الدول إطلاقا، وإن حرمة الميت دفنه في كافة الشرائع السماوية".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قد تبنى الأسبوع الماضي قرارا بعدم تسليم جثامين منفذي العمليات إلى ذويهم، ودفنهم في مقابر خاصة.
وعقدت عائلات منفذي العمليات في القدس، اجتماعا قبل يومين، طالبت خلاله القيادة الفلسطينية بـ "التحرك العاجل للضغط من أجل تسلمهم جثامين أبنائهم لدفنهم في المقابر المخصصة لعائلاتهم في القدس".
وحث الرويضي ممثلي الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية العاملة في القدس، بأن “تتحرك بشكل عاجل للضغط على إسرائيل لتسليم جثامين الشهداء الأحد عشر”.
وأضاف: "احتجاز الجثامين تصرف غير أخلاقي للاحتلال وهو يمثل انتقاما من عائلات هؤلاء الشهداء وهو الأمر التي ترفضه المعايير الإنسانية".
