كشفت وثائق وصلت إلى القناة 12 العبرية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي درس، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وعلى خلفية النقص الحاد في عدد الجنود، إمكانية تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل.

 فقد شهدت الأشهر الأولى من الحرب، بحسب القناة نفسها، اتصالات متقدمة لإطلاق مشروع تجريبي مشترك بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، يهدف إلى تجنيد 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، وكان من المفترض أن ينطلق المشروع قبل نحو عام.

وأوضحت القناة ذاتها أن المشروع التجريبي وصل إلى مراحله النهائية، وكانت بحوزة سلطة السكان والهجرة قائمة بأسماء المرشحين للتجنيد، غير أن تنفيذه تعثر في اللحظة الأخيرة عقب استقالة المدير العام للسلطة، أيال سيسو، من منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وأكدت بلدية تل أبيب هذه المعطيات، في حين قالت سلطة السكان والهجرة، في ردها على القناة العبرية، إن "قضية التجنيد تقع ضمن مسؤولية الجيش، ويجب التوجه إليه للحصول على إجابة".

أخبار ذات صلة

قناة عبرية: جيش الاحتلال أنهى تمشيط منطقة الخط الأصفر

قناة عبرية تكشف ثمن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بأرض الصومال

وبحسب معطيات سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، 3752 شخصاً، يحمل نحو 3200 منهم بطاقة "مقيم مؤقت".

ووفق قانون الخدمة الأمنية الإسرائيلي، يمكن من حيث المبدأ تجنيد أجانب يقيمون على نحوٍ دائم في إسرائيل، ما يعني وجود إمكانية لتجنيد قوة بشرية بحجم لواء تقريباً.

وفي السابق، امتنعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن المضي في هذا الاتجاه، خشية تداخل صلاحيات دوائر التجنيد مع صلاحيات وزارة الداخلية، ولا سيّما في ما يتعلق بتصنيف هؤلاء الشبان كمقيمين مؤقتين. وبما أن الخدمة العسكرية تسهّل استيفاء شروط الحصول على الجنسية، فقد كان موقف الجيش، حتّى وقت قريب، أن تجنيد مقيمين مؤقتين ليس خياراً ملائماً. غير أن هذا الموقف بدأ يشهد تحولاً عقب اندلاع الحرب والنقص الحاد في الجنود، وتوجهات عدة قدمها أحد مكاتب المحاماة إلى رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال، نيابة عن مجموعة من بعض أبناء العمال الأجانب الراغبين في التجنيد، إذ شدد المكتب على أن القانون القائم يتيح تجنيدهم حتى في غياب موقف صريح من وزارة الداخلية.

ووفقاً للقناة نفسها، ردّ مكتب رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير، على هذه التوجهات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن "الموضوع أُحيل إلى الجهات المهنية المختصّة وهو قيد الفحص". وفي تعقيبه للقناة العبرية، قال الجيش إنه "يعمل وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي". من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الموضوع لم يُعرض علي، وعندما يُعرض سنتعامل معه وفقاً لذلك".

وقال المحامي تومر ورشا، من الذين يقودون هذا التوجه، إنّ "هناك نحو 3000 شاب في سن التجنيد يمكنهم تشكيل ثلاث كتائب كاملة، والتخفيف عن جنود الاحتياط، وتقديم مساهمة كبيرة للجيش"، وأضاف: "هذا احتياج وطني، وقانون الخدمة الأمنية يتيح ذلك، ولا توجد أي عوائق قانونية. أتوجه إلى وزير الأمن لاتخاذ قرار إيجابي في هذا الشأن، للتخفيف عن جنود الاحتياط وربط هؤلاء الشبان بالاحتياج الوطني للدولة".

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع على التفاصيل أن "تجنيد هؤلاء الشبان يمثل مصلحة واضحة للجيش، إذ لا يمكن إخراجهم من إسرائيل، وفي المقابل يعاني الجيش نقصاً حاداً في الجنود"، وأضاف أن "كونهم لا يُرحّلون ولا يُجندون يخلق حالة فراغ، فالجيش وافق على تجنيدهم، لكن القائم بأعمال رئيس سلطة السكان والهجرة الجديد لا يوافق على ذلك".