أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، أن الهبة الشعبية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين.

وقال المجلس في بيانٍ ختامي جلسة الحكومة الثلاثاء إن الحل الوحيد يأتي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت الحكومة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، حتى يتم إنهاء الاحتلال.

أخبار ذات صلة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: "الحكومة حكمت بالموت على أبنائنا"

الحكومة اللبنانية تبدأ اجتماعا لحسم مصير سلاح حزب الله

وقال مجلس الوزراء إن إعدام خمسة مواطنين في يوم واحد، شابين وفتاة من محافظة الخليل، وشابين  من القدس، بإطلاق النار عليهم من مسافة صفر، مما رفع حصيلة الشهداء إلى 47 شهيدا تأتي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها الحكومة الإسرائيلية.

وشدد المجلس على رفضه لإجراءات الفصل العنصري التي تقوم بها "إسرائيل" في القدس المحتلة، بعزل جبل المكبر والعيسوية عن باقي أحياء القدس الشرقية بأسوار الفصل والمكعبات الإسمنتية والأسلاك الشائكة وحواجز التفتيش، وذلك بهدف تقسيم القدس إلى كنتونات معزولة عن بعضها، وتقييد الحركة، وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين.

وأكد مجلس الوزراء أنه يتابع عن كثب كافة التطورات الميدانية منذ مطلع الشهر الجاري والتي أدت إلى استشهاد 49 فلسطينيا وجرح المئات من الفلسطينيين حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج والإرهاب المنظم الذي تقوده حكومة "إسرائيل" لن يساهم إلا بتوسيع دائرة الغضب الشعبي ورفع وتيرة الهبة الشعبية وزيادة أسباب استمرارها.

وأكد مجلس الوزراء أن "إسرائيل" ممعنة في سياسة الإعدامات والقتل غير المباشر بحق الأسرى المرضى وإتباع سياسة الموت البطيء للأسرى المرضى داخل المعتقلات، التي أدت مؤخرا إلى استشهاد الأسير فادي الدربي.

وفي سياق آخر قرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، والمتمثلة بتخصيص قطعة أرض حكومية لبناء عيادة صحية في منطقة بدو محافظة القدس لصالح وزارة الصحة، وتخصيص قطعة أرض حكومية لإنشاء ملعب رياضي لصالح وزارة الحكم المحلي ولمنفعة مجلس قروي دير قديس في محافظة رام الله، وتخصيص قطعة أرض حكومية لإقامة مقبرة في أراضي عين السلطان بمحافظة أريحا لصالح وزارة الأوقاف، وتخصيص قطعة أرض حكومية لإنشاء مقر لجهاز الاستخبارات لصالح وزارة الداخلية في أريحا، وتخصيص قطعة أرض حكومية لمنفعة الشرطة لصالح وزارة الداخلية في البيرة.

وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منح الأولوية في التعيين لأبناء المناطق التي تقع على خط جدار الفصل العنصري الصادر بتاريخ 18/8/2015 أوضح المجلس أن تنفيذ هذا القرار يقتصر على المناطق المهمشة والمعزولة كليا التي تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري، والتجمعات البدوية، ويتم تنفيذ هذا القرار بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وديوان الموظفين العام ووزارة الحكم المحلي. كما قرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة ببناء سور جامعة خضوري.

وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزيرة الاقتصاد الوطني بمتابعة إعداد مسودة الاتفاقية مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع سياسات الحكومة، وذلك لتمكين البنك الأوروبي من فتح مكتب له في فلسطين لفتح المجال للاستثمار وتمويل مشاريع القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية.