يدخل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان الأربعاء 15/2/2012، يومه الستين في الإضراب عن الطعام في السجون الصهيونية. وبعد أن رفضت سلطات الاحتلال، الاثنين الماضي، الاستئناف الذي قدّمه نادي الأسير للإفراج عنه، وفي أول لقاء معه محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين المحامية حنان خطيب، يوم أمس الثلاثاء، قال :"إن قرار المحكمة العسكرية بتثبيت اعتقاله الإداري جبان ومرفوض ومدان، ولن يردعه عن مواصلة إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه وأهدافه التي لن يتنازل عنها". جاء تصريحه ذلك خلال لقائه مع المحامية خطيب في مستشفى "زيف" في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه يتمتع بمعنويات عالية، ورغم هزال جسمه وعدم قدرته على النهوض من سريره إلا أنه لم يفقد الوعي، وما زال قادرا على التحدث ولكن صوته ضعيف. كما أشارت إلى أنه لا يزال قادرا على وصف الأشياء والتفاعل معها والتعبير عن رأيه. وأضافت خطيب أنه لدى إبلاغه بقرار المحكمة بتثبيت اعتقاله ورفض الاستئناف، رد بالقول إنه قرار تعسفي لا يمت للعدالة بصلة، وأضاف "سأواصل إضرابي حتى آخر لحظة متمسكا بحقوقي ومطالبي بإلغاء الاعتقال الإداري الذي صدر بحقي دون تهمة أو سبب أو مبرر". ووجّه الأسير المضرب عن الطعام التحية لأبناء الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه في العالم، وقال :"أوجه تحياتي وتقديري واعتزازي لكل أبناء وجماهير شعبنا وامتنا والمؤسسات والفعاليات والأحرار والضمائر الحية في فلسطين والعالم ولكل من ينتصر لصوت الحق والإدارة والعدالة، وأوجه تحياتي لإخواني الأسرى في كافة السجون ممن وقفوا لجانبي في معركتنا لإحقاق الحق وإسقاط سياسات وأساليب الاحتلال". يذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان ينحدر من بلدة عرابة قضاء جنين، وبعد اعتقاله بأسبوع أعلن عن إضرابه المفتوح احتجاجا على قرار اعتقال الإداري وعلى ما تعرض له من إهانات خلال التحقيق معه، وعقدت المحكمة العسكرية ثلاث جلسات للنظر في قضية اعتقاله، كان آخرها يوم الخميس الماضي في المستشفى المحتجز فيه في الكيان الصهيوني، وأصدرت المحكمة قرارها بتثبيت القرار الذي يقضي بموجبه فترة أربعة شهور رهن الاعتقال الإداري. والأسير متزوج ولديه طفلتان وزوجته حامل، وأثار إضرابه وإجراءات الاحتلال بحقّه ردود فعل غاضبة على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، وأعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن تحرك فلسطيني يقوده الرئيس محمود عباس للضغط على الكيان للإفراج عنه، مؤكّداً أن الحكومة المصرية قدّمت طلباً مشابهاً للكيان الذي لا زال يرفض الإفراج عنه رغم دخول مرحلة الخطر.