لاقى التفاهم الاردني الاميركي الاخير حول الانتهاكات الاسرائلية انتقادا شديدا من جهات متعددة ومختلفة اغلبها فلسطينية وعلى رأسها سلطة رام الله. في ظني ان عمان لم تكن تتوقع موجة الانتقادات هذه ولم تقدر حجم التعبئة الحاصلة في نفوس الفلسطينيين الثائرين منهم والرسميين.
التفاهم كان فنيا بحتا ولم يكن سياسيا ولكن للاسف تم استثماره من قبل بنيامين نتنياهو سياسيا ما جعل سهام النقد تتعمق اكثر تجاه تفصيلاته.
خطيب الاقصى انتقد الاتفاق وكذلك الشيخ رائد صلاح واخيرا سمعنا من وزير خارجية السلطة رياض المالكي نقدا لاذعا للاتفاق يشي بان ثمة إجماعا فلسطينيا على رفض التفاهمات.
صحيح ان للاردن حق الولاية على شؤون الاقصى وتكاد الاطراف الفلسطينية تعلن انه مرحب به لكنها في المقابل معنية –اي الاطراف الفلسطينية– بإبداء الموقف من تقنيات الوصاية واتجاهاتها السياسية.
الاردن بدوره مقصر بشرح موقفه من التفاهم، فهناك صمت تجاه كل الانتقادات يشعرنا اننا استعجلنا وإن ندما –ربما– اصاب من قرر.
مع كل ذلك لا ضير في مراجعة التفاهمات والتوقف عن الاخذ بها ان لزم الامر وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار رأي الفلسطينيين والاستجابة لمخاوفهم السياسية والامنية.
انا مع التراجع عن نصب الكاميرات واعادة النظر في التنسيق مع الاخوة الفلسطينيين فلا يعقل ان نتفاهم مع الاخر ونترك الفلسطينيين.
