طالب مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان بِإطلاق سراح جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، والتي وصل عددها إلى 28 جثماناً لشهداء، قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهبّة الشعبيّة، منذ بداية شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.
وقال المركز في بيان له، إنه قدّم طلباً مُستعجلاً، للمستشار القضائي لجيش الاحتلال الإسرائيليّ بِسُرعة تسليم الجثامين لذويهم، وذلك بعد مماطلة من قِبل سلطات الاحتلال في تسليم الجثامين، ورفضها أحيانا تسليم الجثامين.
وقال المحامي محمد أبو اسنينة إنّ الطلب الذي تقدّم بِه المركز، استند إلى تعهد جيش الاحتلال في شهر شباط من العام الحالي، بتسليم ما لديه من جثامين لشهداء فلسطينيين، وتأكيده أنّه سيتوقف عن احتجاز الجثامين، وسيعيدها بعد التعرف عليها، بواسطة فحوصات الحمض النووي.
و أشار أبو اسنينة إلى أن عدم تسليم جثامين الشهداء، يُعتبر خرقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الاحتلال نفسها، ومجموعة من قرارات المحاكم بهذا الشأن. كما أنه يعارض مبدأ 'كرامة الميت'، والذي يؤكّد أهميّة دفن الجثمان كاملا، وبالطريقة التي يراها المُقربون مناسبة، وأنّ 'كرامة الميّت' هي جزء أساسي من كرامة الإنسان التي يتمتع بِها وهو حيّ.
كما اشتمل الكتاب على المطالبة بِعمليّة تشريح الجثامين، والوقوف على حيثيّات القتل، والتي تمّت بدمٍ بارد.
من جانبها، رحّبت الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء بِهذه الخطوة، واعتبرتها استمراراً للعمل الدؤوب، الذي باشرت بِه منذ عام 2008.
وقالت إن عدد الجثامين المُحتجزة لدى سلطات الاحتلال ارتفع إلى 315 جثمان، بعد احتجاز 28 جثماناً سقطوا في الهبّة الشعبيةّ الحالية، منهم 4 جثامين لأطفال بينهم فتاتان، و19 جثمانا تم احتجازها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، و268 جثمانا محتجزا في مقابر الأرقام، بعضهم منذ عقود.
وأضافت الحملة أن هذه الممارسات هي مخالفة صريحة للمادتين 16 و17 من اتفاقية جنيف الأولى، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
