أدان مركز غزة لحقوق الإنسان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع مئات الفلسطينيين العالقين في الخارج من العودة إلى قطاع غزة، بمن فيهم نساء، وأطفال، ومرضى، وكبار سن، عبر فرض سياسة "الرفض الأمني" الممنهجة دون إبداء أي أسباب قانونية.
وأوضح المركز الحقوقي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال بات يُخضع حق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم لموافقات أمنية مسبقة ومشددة، محوّلاً هذا الحق المكفول دولياً إلى "امتياز" يتحكم فيه ويمعن عبره في تشتيت مئات العائلات خارج القطاع وحرمانهم من الالتحاق بأسرهم.
ووثّق المركز تعرض المواطنين الذين يُسمح لهم بالعودة لإجراءات تفتيش سادية واستجوابات مطولة ومهينة من قِبل مخابرات الاحتلال عند المعابر، تشمل مصادرة مقتنياتهم الشخصية، مؤكداً أن هذه السياسة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التنقل وحق العودة، وتخالف القانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه التضييقات التعسفية كخلفية لمعاناة إنسانية وقانونية بالغة التعقيد، يتجرع مرارتها آلاف الفلسطينيين الذين غادروا القطاع للعلاج أو الدراسة قبيل وخلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة.
وتتزامن سياسة تفريغ القطاع ومنع العودة إليه مع إصرار حكومة اليمين الفاشي في "تل أبيب" على فرض وقائع ديمغرافية وأمنية جديدة على المعابر والحدود، في محاولة لشرعنة سياسة التهجير القسري الصامت للسكّان، وسط تحذيرات حقوقية وأممية متتالية من أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعزل قطاع غزة كلياً عن محيطه الجغرافي والعربي بالكامل.
