طالبت منظمات التنمية والتضامن البلجيكية بفرض حظر بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب، طبقا للمادة الثانية في الاتفاقية والتي تقضي بتعليقها في حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
ونشرت نقابة العمال البلجيكية على موقعها الإلكتروني بيانا موقعا من العديد من منظمات التنمية والتضامن البلجيكية، تعرب فيه عن قلقها لتصاعد موجة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس.
واعتبر البيان أن سياسة الاستفزاز التي يمارسها المستوطنون المدعومون من جيش الاحتلال في باحات المسجد الأقصى هي السبب الرئيسي في موجة العنف هذه.
وترى المنظمات البلجيكية أن ما يحث في القدس حاليا لا يخرج عن سياق اضطهاد يتعرض له أربعة ملايين فلسطيني جراء الاحتلال الذي كانت الحرب على قطاع غزة عام 2014 أحد فصوله الدامية.
وطالب البيان الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الاحتلال الإسرائيلي واستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من كل أشكال العلاقات الثنائية بين بلجيكا وإسرائيل.
كما حث الحكومة البلجيكية على مطالبة "إسرائيل" بإلغاء الاعتقال الإداري وإعادة هيكلة النظام القضائي بشكل يسمح بمحاكمة عادلة للفلسطينيين.
