في شهر آذار / مارس من عام ٢٠١٥م أوصى المجلس المركزي للمنظمة بوقف التنسيق الأمني. وبوقف الاتفاق الاقتصادي مع دولة الاحتلال. وهدد محمود عباس في خطابه الأخير في الأمم المتحدة بأن الجانب الفلسطيني لن يستمر بالعمل بهذه الاتفاقيات طالما لم تلتزم بها ( إسرائيل).
وبالأمس قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن الآليات التي وضعتها اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن تحديد العلاقة مع (إسرائيل) بما يشمل العمل بوقف الاتفاقين الأمني والاقتصادي ستكون جاهزة للتنفيذ فور عودة الرئيس عباس من جولته الخارجية؟!
ما بين مارس ونهاية أكتوبر سبعة أشهر مرت على المواطن الفلسطيني في الضفة وغزة، ولم يلمس أثراً واضحا للتوصيات التي اتخذها المركزي، والتي طلب من السلطة تنفيذها. السلطة لم تنفذ شيئا من توصيات المركزي، التي هي في الأصل مطالب شعبية، أجمع عليها الشعب، وأجمعت عليها الفصائل.
لقد كشفت الهبة الشعبية عن تلفيق وتناقض شبه كاملين بين توصيات المركزي، وبين إجراءات السلطة وأجهزتها الأمنية على الأرض ، فقد اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الممكنة لاحتواء الانتفاضة الشعبية وإجهاضها، واعتقال الكوادر النشطة فيها، وقد جرى كل ذلك بتنسيق كامل مع أجهزة الأمن الصهيونية، باعتراف وإقرار من قادة الاحتلال نفسه.
ويمكن النظر إلى لقاء رئيس السلطة مع جون كيري، واتفاق الأردن، وتراجع المالكي عن انتقاداته للاتفاق، على أنه عودة مهينة لقيادة السلطة للتنسيق الأمني ، والاقتصادي، مع البحث عن طريقة ما للعودة للمفاوضات، وهذا كله يجعلنا كفلسطينيين لا نصدق ما تقوله السلطة، ولا نعوّل على توصيات المركزي، لأنها توصيات تخترق مساحة العلاقات العامة فحسب، وهي توصيات جيدة ولكن مع وقف التنفيذ.
ما يقوله جمال محيسن عن الجاهزية، وآليات التنفيذ، التي تنتظر عودة عباس من جولته الخارجية، لا يخرج عن هذا الإطار من العمل المتواصل في العلاقات العامة، وبيع المخدرات السياسية للشعب، للالتفاف على مطالبه، وتقطيع الوقت، بينما التنسيق الأمني ينشط في احتواء الانتفاضة.
لقد جاءت الانتفاضة الثالثة تعبيراً عن رفض الفلسطينيين للاحتلال من ناحية، وعن رفضهم للتنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية المهينة، من ناحية أخرى، ومن الملاحظ أن حركة فتح لم تنخرط في أنشطة الانتفاضة بمستوى قوة تأثيرها في الجماهير في الضفة، وهو أمر يشكك في موقف المركزي نفسه من قراراته التي اتخذها بوقف التنسيق الأمني. انتفاضة القدس ليست انتفاضة حماس، ولا غيرها من الفصائل، إنها انتفاضة شعب غاضب، يبحث عن التغيير، وعن الحرية، وكان على فتح فيما أحسب واجب وطني أكبر في عملية إنجاح الانتفاضة والانخراط في أنشطتها، والضغط على السلطة لتغيير سياستها منها.
ما زالت الانتفاضة تشق طريقها في مكافحة الاحتلال، وما زالت الفرصة جيدة أمامها للتطور والمضي نحو أهدافها، وما زالت الفرصة متاحة أمام الفصائل لتعزيز فرص نجاح الانتفاضة، وعندما يعود عباس من رحلته الخارجية بحسب محيسن نكون يا جمال مع امتحان( المية بتكذب الغطاس).
