أعلن قياديون ينتمون لـ"الحركة التقويمية" في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، تقديم قوائم مستقلة تنافس قوائم حزبهم في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل. وأكد المتحدث باسم "الحركة التقويمية" الوزير السابق محمد الصغير قارة، أن الحركة ستقدم مرشحيها في كل الولايات بقوائم حرة تحمل اسم "التأصيل" مع إعطاء الفرصة للشباب والنساء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 50% من قوائم المرشحين في 41 محافظة فيما لا يزال العمل جاريا بالنسبة للجزائر العاصمة. وشدد قارة على أن الوزيرين المنشقين عن الحزب الهادي خالدي ومحمود خوذري لن يترشحا إلى الانتخابات، لافتا إلى أن العمل جار حاليا لإقناع الوزير خالدي بالترشح لمكانته الرفيعة في الجزائر العاصمة، فهو ابن باب الوادي الحي الشعبي المعروف. وانشق قارة مع وزير التكوين المهني الهادي خالدي ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في سبتمبر 2010 احتجاجا على "الأساليب غير الديمقراطية في تسيير شؤون الحزب". وفي سياق متصل، أكد النائب العياشي دعدوعة أن "ملفات طالبي الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني ستصل إلى المقر المركزي بالعاصمة السبت والأحد للبدء في دراستها والبت فيها" مشيرا إلى أن 25 مارس المقبل هو الموعد النهائي لتسلم طلبات الترشح على قائمة الحزب. ونفى دعدوعة "ترشح أي وزير بشكل رسمي على قائمة جبهة التحرير الوطني"، بيد أن مصدرا قياديا ذكر في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن ستة على الأقل من بين 11 وزيرا ينتمون للحزب سيترشحون في الانتخابات المقبلة، وأن بعضهم بدأ فعلا حملته الانتخابية. وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد أسقط بندا من قانون الانتخابات يفرض على الوزراء المرشحين في الانتخابات الاستقالة من مناصبهم، مما أثار غضب المعارضة. من جهتها، حملت الحكومة الجزائرية الأحزاب السياسية مسؤولية إقناع الجزائريين بالمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة.