قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن المصادقة على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، تعتبر خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.
وأضاف، في بيان لنادي الأسير، إن المضي في هذا التشريع من قبل الحكومة الإسرائيلية هو خطوة تضاف إلى خطوات سابقة قامت بها تستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتثبت مجددا أن هذه الحكومة أجهزت عمليا على قواعد اللعبة القضائية والقانونية.
ولفت إلى أن هذا القانون سيلزم قضاة المحاكم بضرورة إيقاع تلك العقوبات دون ترك مساحة للقضاة بتفعيل اجتهاداتهم، وذلك على الرغم من تضمين هذا التشريع استثناء بموجبه يحق للقاضي ألا يلتزم، ولكن على أن تكون هذه الحالات استثنائية ومبررة من قبلهم، وفي هذا الإطار أكد بولس أنه على قناعة أن هذه الفسحة لن تستغل في صالح الفلسطينيين، وإن استغلت فإنها ستكون لصالح الجناة اليهود.
