تستمر للأسبوع الثاني على التوالي أزمة التسعيرة الجديدة التي فرضتها وزارة الاقتصاد الوطني على أصحاب المطاعم في قطاع غزة لبيع عدد من الوجبات الغذائية وعلى رأسها "الشاورما".

قرار الوزارة بتحديد الأسعار لاقى تأييدًا شعبيًا واسعًا من المواطنين الذين يرون أن أصحاب المطاعم يضعون الأسعار وفق مزاجهم بدون حسيب أو رقيب، فيما رأى آخرون أن الوزارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار وأن لكل مطعم ظروفه الخاصة.

هذه الأزمة دفعت "أصحاب المطاعم" للتوجه إلى القضاء للحصول على حكم يوقف قرار الوزارة، فيما أكدت "الاقتصاد" أنها ستلتزم بكلمة الفصل التي يصدرها القضاء.

أخبار ذات صلة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: توسيع الحرب في الشمال هو حكم بالإعدام على المختطفين

دراسة مسبقة

وكيل وزارة الاقتصاد عماد الباز أوضح في اتصال هاتفي مع وكالة "فلسطين الآن" صباح اليوم، أن الوزارة اتخذت قرارها بتحديد الأسعار بعد دراسة مسبقة ومستفيضة.

القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد نصّ على أن يكون سعر فرشوحة الشاورما وزن 150 جرام بـ"8 شواقل" في كافة المطاعم، وتحديد سعر صينية الرز لـ3 أشخاص بما لا يزيد عن دجاجة بـ"30 شيقلًا"، وإذا كانت لشخصين بسعر "25" شيقلًا، وإذ كانت لشخصين وعليها نصف دجاجة سعرها 17 شيقلًا.

وقال الباز: "خلال الأشهر الماضية طرأ انخفاض كبير على تكلفة إنتاج فرشوحة الشاروما ولم يصاحبه أي انخفاض على سعرها من قبل أصحاب المطاعم؛ لذلك تدخلت الوزارة".

وأشار إلى أنه منذ 4 أو 5 شهور كانت أنبوبة الغاز تباع بـ67 شيقلًا أما اليوم فهي تباع بـ47 شيقلًا، وكيلو اللحمة كان يباع بـ25 شيقلًا واليوم يباع بـ16 شيقلًا، كما أن سعر البنزين انخفض من 7 شواقل إلى 5.84 شيقل، فيما زاد وزن ربطة الخبز وزادت كميتها وبقي سعرها كما هو.

وأضاف "الفرق في هذه التكلفة يجب أن يعود إلى جيب المواطن وليس إلى جيب التاجر أو صاحب المطعم".

"برستيج" المطاعم

صاحب مطعم "بالميرا" وسط مدينة غزة "منذر عبدو"، رفض خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين الآن" قرار الوزارة "لأن لكل مطعم برستيجه الخاص وطبقته الخاصة من الزبائن".

وتابع "المطاعم بشكل عام هي قطاع خاص، وهذه ليست سلعة أساسية مثل الرز أو السكر حتى تحددها وزارة الاقتصاد (...) كثير من أصحاب الأموال فتحوا مطاعم شاورما، وكل منهم يبيع بالسعر الذي يراه مناسبًا حسب نظافة عمله".

وشدّد "عبدو" على أن القانون الفلسطيني يمنع الوزارة من التدخل نهائيًا في تسعيرة المطاعم.

وأضاف "خلال الأشهر الماضية حينما كانت التكلفة عالية علينا ولم يكن الربح مجدٍ لم تتدخل الوزارة أو تساعدنا، وحين انخفضت التكلفة وأصبح الربح مجديا نظروا إلى نسبة ربحنا".

حكم القضاء

هذه الأزمة دفعت أصحاب المطاعم لاختصام وزارة الاقتصاد أمام محكمة العدل العليا في غزة، وعرضوا أمامها شكواهم وقضيتهم.

وبحسب "عبدو" فإن قاضي المحكمة أصدر قرارًا فوريًا في صالح أصحاب المطاعم يقضي بعدم الالتزام بالتسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد.

وأضاف "بناءً على قرار المحكمة عاودنا فتح مطاعمنا وبعنا بالتسعيرة القديمة، لكننا فوجئنا بفرض الوزارة غرامات ومخالفات علينا".

وذكر عبدو أن المحكمة ستعقد جلسة لإصدار قرارها يوم الأحد المقبل 8/11/2015م.

وكيل وزارة الاقتصاد عماد الباز أوضح أن وزارته لم يصلها حتى اللحظة أي قرار من المحكمة بخصوص هذه الأزمة، مؤكّدًا على أن قرار تحديد الأسعار ما زال قائمًا وساريَ المفعول.

واختتم الباز حديثه "إن أصدرت المحكمة قرارًا يدعم موقف التجار وأصحاب المطاعم فنحن في وزارة الاقتصاد سنحترمه ونلتزم ونعمل به، والمحكمة هي من تسأل عن ذلك وتتحمل المسؤولية كاملة. القرار بتحديد الأسعار جاء ليكون في مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا".