ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم الجمعة طلب "مركز الدفاع عن الفرد" بإرجاء عملية هدم منازل ثمانية فلسطينيين بتهمة الضلوع في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية كان تم المصادقة على هدمها أمس.
وقالت النيابة العامة للاحتلال إنه يجب تطبيق أوامر الهدم في أقرب وقت ممكن "بهدف الردع ولاعتبارات عملياتية".
غير أن نيابة الاحتلال أبلغت المحكمة العليا أن تطبيق أوامر الهدم لن يتم إلا بعد الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم.
وصادقت المحكمة العليا أمس على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل منفذي عملية "ايتمار" شرق نابلس في الأول من الشهر الماضي التي قتل فيها مستوطنين.
كما شملت المصادقة هدم منزل منفذ عملية قتل مستوطنة غرب رام الله في شهر رمضان الماضي.
في حين، رفضت المحكمة هدم منزل منفذ عملية قتل المستوطن ملاخي روسفيلت الذي قتل بعملية إطلاق نار قرب مفرق مستوطنة "شافوت راحيل" جنوب نابلس خلال شهر رمضان الماضي كون عائلته تسكن منزلاً مستأجرًا.
وقررت المحكمة إبعاد العائلة عن منزلها حتى السابع عشر من الشهر الحالي.
ورفضت المحكمة العليا بذلك التماسات عائلات المعتقلين الثمانية الذين أصدر وزير جيش الاحتلال موشي يعلون قرارًا بهدم منازلهم قبل نحو الشهر.
وكان يعلون أصدر قرارات بهدم منازل منفذي العمليات كرد على تصاعد أحداث "انتفاضة القدس" مطلع الشهر الماضي والتي قتل فيها حتى الآن 12 إسرائيليا وعشرات الجرحى في عمليات بطولية مختلفة.
وتقابل قرارات هدم منازل منفذي العمليات بتنديد فلسطيني شديد بوصفها نوعا من أنواع العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي.
