قال وزير العمل في حكومة الحمد الله، مأمون أبو شهلا، إن الحكومة تبذل "مجهودا كبيرا مع كل القيادات السياسية" لإيجاد حلول بشأن ملف الموظفين في قطاع غزة.
وأضاف أبو شهلا، في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية اليومية التي تصدر في غزة، أمس: "في الوقت الحاضر الحكومة تبذل مجهودا كبيرا مع كل القيادات السياسية، كي يتم إيجاد حلول لهذا الموضوع"، معربًا عن أمله في أن "تظهر النتائج خلال، ربما، بعض الأسابيع".
وحول الأساس الذي يقوم عليه ذلك "المجهود"، أوضح أن "مبادرة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وما جاء من مبادرات من أطراف عديدة كلها تصب في اتجاه واحد، وهو منح الأمن الوظيفي لجميع الموظفين، ودفع حقوقهم بالتدريج، وعودة القدماء إلى العمل، ودمج الجهاز الحكومي في الضفة وغزة".
وقال: "هذا الموضوع إن شاء الله يظهر إلى الأفق قريبًا".
وبيّن أن "أفراد الشرطة يقومون بعمل مدني، ولا يصنف العاملون فيها على أنهم عسكريون".
وعما إذا كانت هناك أي دفعات مالية للموظفين في القطاع، الذين عينتهم الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، قال: "هؤلاء الناس يجب أن يأخذوا أجزاء من حقوقهم لأن هذا موضوع مهم جدا جدًا، وهذه قضية أخلاقية ووطنية وقانونية أيضًا".
وتابع: "هذا جزء من الحل، أول شيء في الحل أن يكون هناك دفعات مالية للموظفين، الذين لم يتقاضوا رواتب منذ فترة طويلة".
وعما إذا كان هناك أفق لصرف دفعات مالية، أوضح أنه "سيُعلن عن كل شيء في وقته".
وتمتنع الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، منذ أدائها اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس في رام الله، في 2 يونيو/حزيران 2014 عن دمج أو صرف رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حكومة هنية السابقة في غزة.
