قالت لجنة برلمانية مصرية، مكلفة بالوقوف على تجهيزات مستشفى سجن طرة تمهيدا لنقل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إليها، إن المستشفى :"صالحة لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة."فيما هددت زوجته سوزان مبارك أمريكا بكشف عملائها في مصر ما تتدخل لمنع نقل زوجها إلى سجن طرة حيث يوجد نجليه وبقية أركان نظامه. ويحاكم الرئيس المخلوع والذي ما يزال محتجزا في مركز طبي عسكري، بتهمة الفساد، وإصدار الأمر بقتل المئات من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي أدت إلى سقوطه، لكنه نفى هذه الاتهامات. وذكرت وكالة الأنباء المصرية أن "لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب" أقرت بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة. وأضافت الوكالة "ألزمت اللجنة التي قامت بزيارة المستشفى يوم الأربعاء الماضي وزارة الداخلية بتوفير جهازي تنفس صناعي وقياس غازات الدم بالمستشفي فورا." واتهمت اللجنة وزير الداخلية السابق منصور عيسوي "بالتواطؤ والتباطؤ في عدم تنفيذ تقرير الطب الشرعي بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2011 الذي أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر." وكان بعض أعضاء البرلمان المصري دعوا إلى نقل مبارك لمستشفى طرة خلال اجتماع طارئ في أعقاب أحداث الشغب في بورسعيد مطلع الشهر الجاري. كما طلب أعضاء المجلس من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تفريق رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة، على عدة سجون، بعد أنباء عن تورط أنصار قياديين سابقين في الحزب الوطني "المنحل"، في أحداث العنف التي تشهدها مصر هذا ، وهددت سوزان مبارك قرينة الرئيس المخلوع ، في رسالة عاجلة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر السفارة الأمريكية بالقاهرة هددت فيها بكشف "عملاء أمريكا في مصر" للسلطات المصرية إذا لم تتدخل واشنطن لدى المجلس العسكري لمنع نقله إلى سجن مزرعة طره. يأتي ذلك بعد أن تراجعت سوزان عن تهديدات مماثلة خلال الفترة الماضية إثر تلقيها تطمينات بخضوع مبارك لمحاكمة عادلة غير أنها تشعر بقلق بالغ في ضوء التطورات الراهنة والتلويح بنقل زوجها إلى سجن طره. كما ناشدت سوزان عددا من ملوك وشيوخ دول الخليج العربي التدخل لمنع التفريق بين نجليها علاء وجمال في ملحق سجن طره، وهو القرار الذي تم اتخاذه في أعقاب مجزرة بورسعيد. في غضون ذلك، تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم للتعقيب النهائي للمدعين بالحق المدني والنيابة العامة على دفوع محامين الدفاع في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز (لإسرائيل)، التي يحاكم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم في قضيتي قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز للكيان الصهيوني.