يجمع الجسم الصحفي الفلسطيني على الرفض المطلق للخطوات التي اتخذتها وزارة الإعلام الفلسطينية بإغلاق مكتب صحيفة "العربي الجديد"، وملاحقة مديرة مكتبها بالضفة الغربية الزميلة نائلة خليل.
وفي بيان وصل "فلسطين الآن"، قالت الصحيفة إن "أجهزةٌ نافذة في السلطة الفلسطينية تورطّ نفسها في اشتباكٍ مع "العربي الجديد"، لأغراضٍ لديها، لا نشاركها بها، لكننا نعلم الحكومة الفلسطينية أننا لا نتهاون، أبداً، فيما يمس حريتنا وحقوقنا، ولا نتسامح مع التعامل مع الزميلة نائلة خليل بهذا التربّص المكشوف وبصناعة الاتهامات وافتعال القضايا".
وتابعت "كنا قد أوضحنا، في غير مناسبة، أننا، احتراماً منا للقانون ومقتضياته، تقدّمنا بطلب الترخيص لعمل مكتبنا في رام الله، منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، ولم نتلق رفضاً ولا قبولاً، ما يعد استخفافاً من وزارة الإعلام الفلسطينية بنا.. لذلك كله وغيره، فإن استدعاء الزميلة نائلة خليل إلى التحقيق، وتوقيفها، بتهمة مزاولة عمل من دون ترخيص، نعتبره افتراءً، وسلوكاً مداناً ومرفوضاً ومسّاً مقصوداً بحرية الصحافة والعمل الصحافي".
واعتبرت الصحيفة "مثول الزميلة أمام النيابة العامة استهدافاً سياسيا مبتذلاً نندد به بأشد العبارات، ونطالب بالرجوع عنه، وعدم المضي في هذه القضية المفتعلة، ومنحنا الترخيص اللازم، الذي تتذرع به أجهزة السلطة الفلسطينية التي يحسن أن تعرِف أننا في "العربي الجديد" يستحيل تطويعنا، وحرفنا عن خياراتنا، وأن حقنا بمزاولة البحث عن الحقيقة لخدمة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا، وبكل حرية، لا نساوم عليه، ولا نرضى بابتزازنا بشأنه".
أما نائلة خليل فقالت لـ"فلسطين الآن" إنها "منذ الخميس الماضي وهي تتلقى اتصالات من الشرطة "تحقيق رام الله" للحضور، لم يبلغني أحد بكتاب أو ورقة.. لذلك كان لدي إصرار على ذهاب المحامي اليوم (أمس الاثنين) إلى التحقيق، والحصول على كتاب "تبليغ" حسب القانون، بعد حصولي على البلاغ، توجهت مع محامي العربي الجديد، ومحامي نقابة الصحافيين إلى تحقيق رام الله".
وتضيف "تم منع محامي من الحضور معي، رغم هذا قدمت إفادة بحضور ممثل ومحامي نقابة الصحافيين علاء فريجات، وعلمت أنني موقوفة، قام الأستاذ فريجات بإطلاق سراحي بكفالة شخصية، وتم التحفظ على بطاقتي الشخصية إلى يوم غد (اليوم) حيث تم تحويلي إلى النيابة".
وتشير خليل إلى أن مكتب العربي الجديد قدم كل أوراق الترخيص الخاصة به كاملة يوم 16/ 12/ 2014، حيث "حصلنا على موافقة أمنية في آب 2015".
وحول الحادثة الأخيرة، توضح خليل "لقد أخبرني القائم بأعمال وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة بحضور الزميل منتصر حمدان يوم 25 / أكتوبر 2015 "صار لك سنة بتشتغلي، ما حدا طب فيكم، بس هاد مقال حقير وتافه، ويجب إغلاق المكتب بسبب مقال يسيء للسلطة ومؤسساتها"، كما ذكر لي أسماء مواد كتبتها ونشرتها في العربي الجديد ولم ترق له.
لاحقا، تم استدعاء الزميلة خليل من نيابة رام الله، وحصلت (خليل) قبل عشرة أيام على مراسلة موجهة من خليفة إلى النائب العام يطلب فيها من النائب العام إغلاق المكتب بشكل كامل ونهائي لعدم الترخيص، وبسبب نشر مقال يسيء للسلطة ويحرض على الأمن، وختم النائب العام وتوقيعه مثبت على الكتاب مع ملاحظة موجهة بخط النائب العام إلى نيابة رام الله "اتخاذ الإجراءات اللازمة".
محاولة مخزية
بدورها، قالت الإعلامية نور عودة -التي شغلت منصب الناطق باسم الحكومة سابقا- إن نائلة خليل، صحافية لا تعرف المهادنة والتزامها بمهنة الصحافة التزام صارم ومحط احترام فلسطيني وعربي ودولي. وهي مديرة مكتب العربي الجديد وتواجه منذ عدة أسابيع، ما وصفته عودة- بـ"محاولة مخزية من وزارة الإعلام لإذلالها وتعريضها للإهانة والاتهام الذي لا أساس له".
كما اتهمت عودة نقابة الصحافيين بأنها "تخاذلت عن إصدار موقف حتى الآن، رغم علمهم بحيثيات القضية. وهي تخلت عن مسؤولياتها بأن تكون عماداً للصحافة والصحافيين وأن تدافع عن الصحافيين ضد محاولات غير أخلاقية وغير قانونية، مثل التي يتم ممارستها ضد نائلة لغاية تكميم الأفواه".
تصفية حساب
أما المصور الصحفي فادي العاروي، فقال إن "الزميلة نائلة تخضع لعملية تصفية حسابات على إثر مقال "مسيء جداً" نشر في العربي الجديد، وشبه أجهزة الضفة بأنها لا تختلف عن الأنظمة العربية من ناحية الديكتاتورية .. حينها قمت بنشره وعلقت بأنه مسيء ومعيب وسخيف وبعيد عن المهنية".
وأضاف "المقال فعليًا لا تتحمل نائلة خليل أي مسؤولية عنه.. كونه نشر من خلال إحدى المكاتب الفرعية في مصر... ورغم أن إجراءات الترخيص لمكتبها منذ قرابة عام تم الشروع فيها من خلال وزارة الإعلام والداخلية ... إلا أن المماطلة "سبحان الله" كانت سيد الموقف .. بعد عام من العمل ضمن إجراءات الترخيص "كمعظم مؤسسات الإعلام في البلد".
وتابع "قررت وزارة الإعلام وبضغط كبير وشرس إغلاق المكتب على خلفية المقال ومقالات أخرى متذرعة بالترخيص ... لكن لم تنظر الوزارة إلى باقي المؤسسات والدكاكين التي تسيء للمهنة الأجهزة والنظام".
وأوضح أن وزارة الإعلام أساءت لجميع الإعلاميين عبر السنوات الماضية ولم تحاسب، بعد أن أصدرت بطاقات صحافة لصحافيين إسرائيليين رغم قرارات المقاطعة.. ولم يكلف أي شخص نفسه بالحديث أو مساءلة الوزارة!.
وختم "كلنا سنقف مع نائلة وأي زميل ضد تكميم الأفواه... ولو كنت مكانكم لأرسلت تنبيه العربي الجديد مثل كل الأنظمة المحترمة.. لكن يبدو فعلاً أننا جزء من الأنظمة الديكتاتورية العربية".
من جهته، علق الصحفي محمود مطر على ما تعرضت له الزميلة نائلة خليل، بقوله "إن نائلة تمثل قضية وطنية، وكل صحفي حر، اليوم هي وربما غدا أنا أو أنت المستهدف".
