وصف رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح قرار "إسرائيل" حظر مؤسسته بالتعسفي والظالم، فيما نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالخطوة الإسرائيلية واعتبرتها عملا عنصريا.
وقال صلاح إن الاحتلال الإسرائيلي استدعته هو ونائبه الشيخ كمال خطيب، ومسؤول ملف القدس والأقصى بالحركة سليمان أحمد للتحقيق معهم في مبنى الشرطة بمدينة حيفا.
وأكد في بيان صحفي أن الحركة الإسلامية "قائمة ودائمة برسالتها، تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركان".
واعتبر رئيس الحركة كل الإجراءات التي أعلنتها المؤسسة الإسرائيلية "تعسفية" و"ظالمة" و"مرفوضة".
وكان المجلس الوزاري المصغر في "إسرائيل" قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارا حظر بموجبه الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، معتبرا بعض شخصياتها ولجانها محظورة.
وداهم الاحتلال مكاتب الحركة في مدينة أم الفحم وصادرت بعض الملفات والأجهزة.
واتهم الوزاري المصغر -في بيان- حركة رائد صلاح بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى وممارسة "حملة تحريض ممنهجة وكاذبة ضد دولة "إسرائيل".
وبموجب قرار الحظر، فإن أي جهة أو شخص ينتمي للحركة الإسلامية من الآن فصاعدا أو يقدم لها خدمات أو يعمل في صفوفها يرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة السجن، وإن بوسع السلطات مصادرة جميع ممتلكات الحركة.
وما إن أعلنت "إسرائيل" قرارها هذا حتى توالت ردود الفعل في الداخل الفلسطيني، فقد أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطوة الإسرائيلية واعتبرتها "عملا عنصريا يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني، ومعاقبة الحركة الإسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى".
ودعت حماس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته "تجاه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية"، مجددة تأكيدها أن الاحتلال الإسرائيلي "هو مجرد عصابة إرهابية".
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في تصريح صحفي أن الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر لا يمكن حظرها أو تغييبها "لأنها جزء أصيل من نسيج الشعب الفلسطيني".
ودعا رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب داخل الخط الأخضر محمد بركة إلى اجتماع طارئ لهيئات اللجنة، لتحديد موقف ضد قرار الحكومة الإسرائيلية.
واتهم النائب أحمد الطيبي -من القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي- "تل أبيب" باستغلال الأجواء التي نجمت عن هجمات باريس يوم الجمعة الماضي، والبحث عن ضحية "لإشباع نزوات عنصرية".
وكانت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكما بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح لمدة 11 شهرا بتهمة التحريض على العنف والكراهية في خطبة الجمعة بمنطقة وادي الجوز في القدس المحتلة قبل أن يجمد قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية سليمان جبران هذا القرار بناء على طلب هيئة الدفاع إلى حين إتمام الإجراءات القانونية.