قال وزير الخارجية رياض المالكي إن تقويض مبادئ القانون الدولي في أي مكان في العالم هو تهديد له في كل مكان.
وطالب المالكي خلال افتتاحه جلسة النقاش العام للدورة الـ14 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في لاهاي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم بناء على المبادئ التي أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أنه بالمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب تستطيع المحكمة منع ارتكاب أخطر الجرائم، مشددا على أن الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في أرض دولة فلسطين سببها المباشر، الحصانة الممنوحة لساسة دولة الاحتلال.
وقال: "شعبنا يتعرض من جديد إلى عدوان ممنهج وواسع النطاق من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي، والإعدامات الميدانية، وهدم المنازل والعقاب الجماعي، والاعتقالات التعسفية، إن شعبي محروم من العدالة والحماية"، مضيفا أن الاحتلال أعدم بدم بارد منذ تشرين الأول الماضي 89 شهيدا، وأصابت 3000 من أبنائنا بالرصاص الحي، واعتقلت 1800 أسيرا، إضافة إلى هدم المنازل وترحيل عائلات بالكامل.
وأشار إلى إرهاب المستوطنين وممارساتهم، بما فيها جريمة حرق عائلة دوابشة، التي ستبقى شاهدا على بشاعة الجريمة وبشاعة مرتكبيها، ولا مكان آمن للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية بما فيها في مدينة القدس.
وأكد احترام دولة فلسطين للآليات والقانون الدولي، وخاصة أننا توجهنا إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والإجراءات الخاصة، بما فيها تشكيل لجان تحقيق دولية، وعقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف.
وأشار المالكي إلى أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وإيداع إعلان، وتقديم بلاغ للمدعية العامة، يأتي تعبيرا عن تعاوننا مع المحكمة وإعلاء للقانون الدولي والعدالة، وإنصاف الضحايا، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع مكتب المدعية العامة حتى فتح التحقيق استنادا إلى وجود قاعدة معقولة بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ارتكبت في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد المالكي أن فلسطين ستبقى مدافعا عن القيم العالمية التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، وستبقى فلسطين الاختبار الحقيقي لآليات إنفاذ القانون الدولي، وهي اختبار لا يقبل الفشل.
