قالت "علا ادعيس" زوجة المعتقل السياسي "رائد الشرباتي" من مدينة الخليل :"إن زوجها عرض الاثنين 20-2-2012 على محكمة فلسطينية، وقد أحضر إليها وهو في حالة صحية سيئة، لكن ذلك لم يشفع له. وذكرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنه "أثناء المداولة وجّهت لزوجها تهمة محددة، وهي توزيع كوبونات في العيد على أهالي الأسرى لدى الاحتلال الصهيوني". وأبدت استغرابها وذهولها من التهمة الموجهة لزوجها وقالت : "كنت أسمع ولا أصدق ما يدور ...حقا ما سمعت ... المتهم يساعد أهالي الأسرى لدى الاحتلال... ونطقها المدعي العام وبكل صراحة لا حياء في ذلك". وأوضحت أن محامي زوجها قدّم مجموعة وافرة من التقارير الطبية التي تصف حالته، وأن التهمة الموجه إليه هي سياسية بحتة، لكن القاضي لم يولي ذلك أي اهتمام، ولم يسمح لزوجي بالحديث أو الدفاع عن نفسه، ومن ثم نطق بالتمديد له لأسبوع آخر قيد التحقيق". ونوّهت إلى أن ذلك الموقف أثر على زوجها الذي أغمي عليه بعد الحكم وفقد الوعي، وحمله رجال الأمن. وقالت إن "المدعية العامة طالبت بإخراجه كمن يأمر بإخراج قطة من القاعة بكل برود واستهتار بمشاعرنا أمام هذا المشهد المرعب، وقد تم نقل زوجي للمشفى، ولم يسمح لنا برؤيته هناك، وتلقينا لاحقا تطمينات بأنه بوضع أفضل". وحملت زوجة الشرباتي جهاز الأمن الوقائي المسؤولية عن حياة زوجها وصحته، مؤكدة أن "العائلة لا تشعر مطلقا بالاطمئنان على صحته وحياته بعد ما حصل معه اليوم أمام أعيننا وأعين الناس". وختمت بتوجيه كلامها للمدعية التي لم تسمح لنا بالحديث معه بعد وقوعه بالمحكمة، مبررة ذلك بخوفها على مشاعر المريض من تأثيرنا.. "يا للعجب ... هل أصبحتم من يقرر تأثيرنا السلبي على زوجي فيما لو ساعدناه.. قمة اللا إنسانية.. قمة الاستهتار بالبشر وآدميتهم". ويتزامن ذلك مع دعوات من وزارة الأسرى بالضفة للمشاركة في فعاليات مناصرة الأسرى وعلى رأسهم الشيخ "خضر عدنان"، وهو ما اعتبر تناقضا واضحا بين السياسة العلنية للسلطة والباطنية بملاحقتهم واعتقالهم وكل من يساعدهم . والشيخ "رائد حميدان محمود الشرباتي" ولد في 25 تموز- 1971‏م، وتربّى في مدينة الخليل، درس في جامعة بوليتكنك فلسطين ، بتخصص التكييف والتبريد، إلا أن الأسر لدى الاحتلال مرتين حال دون أن يكمل تعليمه. اعتقل للمرة الثالثة عام 1994 م، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي لـ 3 سنوات، وخرج من السجن عام 1997 م. تزوج ورزق بخمسة أطفال، ثلاث بنات وصبيان. اعتقل للمرة الرابعة عام 2002 م، لعام ونصف العام، إبان الانتفاضة الثانية، ثم اعتقل عام 2006 م مرة أخرى، ست شهور. وبعد خروجه من السجن بعام. تعرض لمحاولة اغتيال، من قبل الأجهزة الأمنية، وقت الحسم العسكري في غزة، إلا أنها باءت بالفشل، حيث تمّ إطلاق النار عليه أمام منزله. اقتحمت المخابرات الفلسطينية منزله، وعبثت فيه، وصادرت العديد من محتوياته عام 2008 م، ثم قامت باعتقاله. تعرض -أثناء الاعتقال كما غيره- لشتى أنواع العذاب، مما أدى إلى إصابته بالشلل في يده اليسرى، وأزمة تنفسية، مما اضطر جهاز المخابرات للإفراج عنه حتى يتلقى العلاج. وأعيد اعتقاله بتهم جديدة عام 2009 م ولمدّة ثلاثة شهور، وتم عزله في الزنازين لخمسين يوما. اعتقل كذلك عام 2010 م مرة سابعة، لدى الاحتلال لعام، وقد أفرج عنه في أيار 2011م.