حذر مركز الأسرى للدراسات من قرار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فى الثالث والعشرين من نوفمبر 2015 ، والذى يقضى بعدم تعاملها مع ممثلي الأسرى المخولين بمتابعة شؤونهم مع إدارة كل سجن، والطلب من كل أسير ان يطرح مطالبه بشكل فردي .
واعتبر المركز أن هذا القرار مخالف للمادة (102) لاتفاقية جنيف الرابعة ، والمادة 79 لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن حماية الأشخاص وقت الحروب ، والمؤرخات في 12آب/أغسطس 1949 ، اللتان أكدتا على اعتماد الدولة الحاجزة لأي ممثل يتم انتخابه من قبل الأسرى وتوفير لهم الشروط الملائمة وحرية الحركة للقيام بمهامهم .
وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى على فشل هذه الخطوة من قبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية ، لرفض الأسرى التعاطي معها ، ولحملهم ميراث عذابات وتجارب المسيرة النضالية الاعتقالية بخطواتها النضالية الاستراتيجية والتكتيكية ، ولصونهم دماء شهداء الحركة الأسيرة ، ولأن هذه الخطوة غبية من قبل إدارة مصلحة السجون كونها سلاح للأسرى وليس ضدهم ، فحل التنظيمات والتعامل مع الأسرى فرادى كانت نتيجته استهداف رجالات الشرطة وضباط ومدراء السجون من قبل الأسرى كما حدث في منتصف 2015 فى سجن نفحة وريمون ، وعمليات الطعن من قبل الأسرى ، وأن التمثيل يحقق الاستقرار التي تسعى اليه إدارة السجون ، لربما بنفس مستوى حاجة الأسرى إليه في تنظيم أوضاعهم ، وتحقيق مطالبهم ، والمعبر عن وحدتهم خلف قراراتهم المنسقة والمدروسة .
وقال حمدونة إن إدارة مصلحة السجون تستغل الظروف للانقضاض على منجزات الأسرى التي تحققت بدماء الشهداء ، والخطوات النضالية الاستراتيجية والتكتيكية ، السلمية منها والعنيفة ، والتي تراكمت على مر الزمن للحفاظ على كرامة الأسرى في السجون ، وأهاليهم في الزيارات ، وتوفير واقع اعتقالي منظم حول السجون إلى جامعات ، وقوض أهداف إدارة السجون بجعله مكاناً لليأس والاحباط وتحطيم المعنويات ، فالمعتقلون حققوا الانجازات بشكل تراكمي ، فلم تحقق المسيرة قفزات في الهواء ، فكل انجاز مهما كان صغيراً احتاج إلى اضرابات وتضحيات .
تسعى إدارة السجون جاهدة وباستمرار إلى إعادة الوضع الاعتقال إلى الشكل الذى كان سائداً في بداية سنى الاعتقال الأولى ، من خلال نظرية اتبعتها ولا زالت تعمل بها ، ونجاحها وفشلها مرهون بمدى قوة الحركة الأسيرة والظروف العامة المحيطة بها ، نظرية تقول : "يجب إعادة السجين إلى أول درجة في السلم ، كلما وصل إلى نهايته ، معركة محتدمة على مدار الساعة ، وتعد دولة الاحتلال لهذه النظرية مقترحات القوانين في الكنيست الإسرائيلي من قبل وزراء وأعضاء كنيست ، وجهاز قضائي مساند وغير محايد ، ولجان تحقيق وقرارات ، وفرق مواجهة ، وجهاز إعلامي ، وكلما تقدم الأسرى خطوات ، بدأت الهجمة المسعورة بكل الطواقم كما حدث في بداية انتفاضة 2000 ، وفى أعقاب أسر الجندي شاليط في العام 2007 للضغط على المعتقلين في معركة أوسع ، لها أبعاد انتقامية وضغوطات تفاوضية فى نفس الوقت ، وما يحدث الآن في انتفاضة القدس أكتوبر 2015" .
