كشفت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر اليوم الأربعاء 22/2/2012م عن قرار فتحاوي بإحالة عضو المجلس الثوري للحركة "توفيق أبو خوصة" المقيم في رام الله بعد أن غادر قطاع غزة إبان الأحداث الأخيرة إلى النائب العام الفلسطيني. وحسب مصادر في حركة فتح فإن إحالة أبو خوصة والذي كان مقرباً من محمد دحلان وسمير المشهراوي إلى النائب العام تأتي بسبب انتقاداته وتهجماته على حركة فتح وقيادتها خارج الإطار التنظيمي المعمول به, واتهامات بوقوفه وراء البيانات التي توزع في رام الله وعلى شبكات الانترنت لضرب وحدة حركة فتح والتعرض لقياداتها . وقد تكون هناك اتهامات أخرى توجه لأبي خوصة ولكن لم تشر الصحيفة إلى تلك الاتهامات. وفي اتصال القدس العربي مع توفيق أبو خوصة لمعرفة حقيقة تحويله للنائب العام أوضح بأنه تم إبلاغه بأنه محول للنائب العام، نافياً علمه بالتهم الموجهة له. وفي موضوع آخر بشأن شكوى أعضاء في حركة فتح من غزة متواجدين في رام الله من استهدافهم من قبل الأجهزة التابعة لفتح ومناشدتهم للمركزية لرفع الظلم عنهم أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن قائلاً :"إذا ابن الرئيس عليه ملاحظات أمنية من حق الأجهزة الأمنية ملاحقته، فلا أحد خارج إطار القانون". ونفى بشدة أن يكون هناك استهداف أو ملاحقة لأي شخص لأنه من هذه المدينة أو تلك أو من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشددا على أن أي شخص تتم ملاحقته يكون في إطار القانون والحفاظ عليه. وكان نواب من المجلس التشريعي من أبناء غزة متواجدين في رام الله أصدروا بيانا مؤخرا أكدوا فيه استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية واعتقال مدير مكتبهم في رام الله من قبل جهاز الاستخبارات الفلسطيني دون توجيه أية تهمة له. وردا على ذلك قال محيسن لـ "القدس العربي": "هذا كلام غير صحيح، ولكن إذا هناك شخص يعمل ضد السلطة بغض النظر من هو فمن حق الأجهزة الأمنية أن تتبعه وتلاحقه". مضيفا:"هناك بيانات تصدر خارجة عن أخلاق الشعب الفلسطيني وتصدر بشكل يومي ولا تترك أحداً ، من الرئيس ونازل، ولا تترك حتى عائلة، فمن حق الأجهزة الأمنية أن تتبع من أين تصدر هذه البيانات". وانتقد بشدة من يقف خلف تلك البيانات التي تصدر في الضفة الغربية وتتعرض للقيادات الفلسطينية بدءاً من الرئيس محمود عباس وما دونه.