أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني عن مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الصهيونية على مختلف مسمياتها، احتجاجاً على انتهاك حقوقهم واعتقالهم دون أي تهم موجهة إليهم. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال -والذين يزيد عددهم على مائتي أسير- قرروا مقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية احتجاجاً على قانون الاعتقال الإداري التعسفي المنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعدم اعترافهم بشرعية هذه المحاكم لأنها "تستند بقراراتها إلى ما يقرره جهاز المخابرات الصهيوني (الشاباك)". وقال الأسرى -وفق بيان نادي الأسير- إنهم دفعوا ثمناً باهظاً من أعمارهم داخل السجون الصهيونية نتيجة الاعتقال الإداري بدون توجيه أي تهم تحت حجة الأمن الإسرائيلي المزعوم وبحجة عامة هي أنهم يشكلون خطراً على أمن (إسرائيل). [title]نقل أسرى[/title] من جهة ثانية، أكد النادي في بيان منفصل نقل 120 أسيراً من سجن النقب إلى جهة غير معلومة، دون أن يسمح لهم بأخذ أمتعتهم، مضيفاً أن وحدات من "المتساده" و"درور" مدججة بالسلاح والكلاب قامت باقتحام الأقسام هناك. ونفل النادي عن الأسرى نفيهم وجود أي مبرر لإدارة السجن لتنفيذ اقتحامه ووجود عدد هائل من أفراد الشرطة، مؤكدين أن إدارة السجن كانت تهدف إلى إذلالهم وقمعهم واستفزازهم دون سبب. وأكد الأسرى أن إدارة السجن أبلغتهم نيتها إلغاء كل التفاهمات السابقة معهم، معبرين عن تخوفهم من استهداف أسرى النقب خاصة مع وجود ضباط معروف عنهم القمع وانتهاك حقوق الأسرى.