قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل يوم الثلاثاء 1-12-2015، أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة ودوائر الأراضي والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الضفة الغربية، والاحتشاد أمام مجلس الوزراء الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وبررت النقابة موقفها بأنها "ماضية قدماً في التصدي لإجراءات تعديل رسوم المحاكم، الذي أعلن عنه مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي اعتبرته "تعد فظ" على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي".
وجاء في بيان نقابة المحامين، أن مجلس النقابة وفي جلسته المشتركة مع كافة اللجان الفرعية والمنعقدة يؤكد على المضي قدماً في التصدي لإجراءات تعديل رسوم المحاكم، موجها دعوة مفتوحة للمحامين للمشاركة في تلك الفعالية، دعماً لسياسات مجلس النقابة وضغطاً على مجلس الوزراء".
كما كلف مجلس النقابة رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بتحشيد المحامين وحثهم على المشاركة وتقديم تقرير لمجلس النقابة بالمخالفين لاتخاذ المقتضى القانوني، مع دعوة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والكتل البرلمانية والتشبيك لإشراكهم في هذه الفعالية الوطنية.
