يبدو أن أزمة مرتقبة تلوح بالأفق بين حكومة التوافق ممثلة بوزارة الحكم المحلي من جهة، وبلدية قلقلية من جهة أخرى، خاصة بعدما أعلن رئيس البلدية عثمان داود عن رفضه لقرار وزارة الحكم المحلي تعيين مراقب مالي وإداري، واصفا إياه "بالقرار المجحف غير مبرر، ويمس بصلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية".
وفي تصريح مكتوب وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، قال داود إن "رفضنا لقرار تعيين مراقب مالي وإداري مبرر ومنطقي، فنحن كمجلس بلدي منتخب لدينا برنامج متكامل نعمل وفقا له وهدفنا خدمة المجتمع المحلي وتحقيق المصلحة العامة وفق ما تقتضيه المجريات".
واستنكر داود أن يتم تسليم تقرير الرقابة المالية والإدارية عن البلدية بتاريخ 24-11 أي بعد يوم من تسلم البلدية لقرار تعيين المراقب المالي والإداري، قائلا "ألا يجب أن تتاح لنا فرصة لمتابعة التقرير وما ورد فيه للرد عليه". رافضا التعامل مع بلدية قلقيلية بنوايا مسبقة، "فالمصلحة العامة فوق الجميع ومصلحة الوطن والمواطن أولا" على حد تعبيره.
كما نفى داود ما تردد من إشاعات عن نية البلدية عدم تحويل الايرادات المالية اليومية للبنوك، مؤكدا على قرار المجلس البلدي بالإجماع رفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء، مشيرا إلى "وجود نية للبلدية خلال الأيام القادمة بإقامة دعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن بقرار الحكومة بإلزامنا بخصخصة قطاع الكهرباء".
كما استهجن داود طلب الوزارة إلزام المواطنين الصادرة رخصهم في هذا العام بضرورة دفع المستحقات المالية عليهم وإلا سيتم إلغائها وفصل الخدمات عن أصحابها، مؤكدا أن كل شخص يتم اصدار رخصة له يقوم بجدولة رسوم الرخصة بكمبيالات أو شيكات، ويقوم بدفع المبلغ قبل استلامه للرخصة، "وإننا كمجلس بلدي منتخب نتخذ إجراءاتنا الإدارية والمالية وفقا لما تقتضيه مصلحة المواطن وظروفه الحياتية والمعيشية".
