في تصريح يوصف بأنه جريء وخارج عن تلك المواقف المتراخية لقيادات منظمة التحرير والسلطة بشكل عام، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد "إن الوضع الحالي للسلطة لم يعد مقبولا، خاصة أن صلاحياتها تُسحب منها"، مشيرا إلى أن صلاحيات "بلدية تل أبيب" قد تكون أكثر من صلاحيات السلطة، بعد أن علقت دولة الاحتلال الإسرائيلي التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات وأعادت دور الإدارة المدنية بالمسؤوليات التي كانت تتمتع بها تقريبا قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، قائلا "إن الحاكم الفعلي في الضفة الغربية هو الإدارة المدنية الإسرائيلية وليس السلطة الفلسطينية، التي تقلصت وظائفها إلى ما يشبه الوظائف البلدية المحسنة".
وفي تصريح مكتوب له، وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، جدد خالد مواقفه بالقول "لا يمكننا الاستمرار في إدارة شؤون السلطة وفق ما تمليه علينا دولة الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تبقى أسيرة للاتفاقيات الموقعة وللشروط والاملاءات الإسرائيلية، ولا يمكن أن تواصل عملها كما تريد إسرائيل".
وكشف النقاب عن مباحثات تجري حاليا لوضع الآليات الضرورية للترتيبات العملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة في آذار الماضي وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية من أجل الانتقال بالسلطة الفلسطينية من سلطة تحت الاحتلال إلى دولة تحت الاحتلال، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات ومهام في ضوء انسداد آفاق التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع قيادي موسع بعد عودة رئيس السلطة محمود عباس من جولته الخارجية من أجل وضع الترتيبات العملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية موضع التطبيق العملي.
الانتفاضة والأمل
وحول الهبة الشعبية، أكد خالد أن الانتفاضة الحالية لم تطلب إذنا من أحد، مشيرا إلى أن "الهبات الشعبية تنطلق عندما تصل حدة التناقضات في المصالح المادية والسياسية والوطنية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي ذروتها". وأضاف "لا يرى المواطن الفلسطيني أي أمل في التقدم نحو التحرر والانتهاء من الاحتلال في ظل الممارسات الإسرائيلية".
وتابع "على السلطة أن لا تقف حاجزا بين المواطن وحقه في التعبير عن مواقفه وبين سلطات الاحتلال، وأن تترك له حرية التعبير عن حقه في الخلاص من الاحتلال والتحرر من قيود الاتفاقيات المفروضة عليه"، مشيرا إلى أن المطلوب من السلطة ومن منظمة التحرير هو تقديم كل متطلبات استمرار الصمود في وجه السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية لحكومات الاحتلال، وسياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت التي تجري في القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية وفي مناطق جنوب الخليل، حتى يتمكن المواطنون من الثبات في أرضهم ووطنهم".
استحقاق وطني
ونفى أن يكون خيار عقد المجلس الوطني على علاقة مباشرة مع الحفاظ على استمرارية "الهبة الشعبية"، لافتا إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني استحقاق طال انتظاره، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس على أن يعقد في أجل لا يتعدى 3 أشهر.."لأننا بحاجة إلى ذلك من أجل معالجة الأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية من اجل تعزيز دورها ومكانتها"، معربا عن أمله أن يكون عقد المجلس الوطني مدخلا مناسبا ورافعة حقيقية لاستعادة الوحدة الوطني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني بانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير لفلسطينية.
