في الوقت الذي تزداد فيه الاعتقالات التعسفية والإعدامات الميدانية، وتتصاعد الانتفاضة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل"، وهي أوسع ائتلاف فلسطيني في الوطن والشتات يقود حركة المقاطعة BDS، الحملة الوطنية الموحدة لمقاطعة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت عنوان "لنقاطع، المقاطعة مقاومة".
وتستهدف اللجنة الوطنية، بالشراكة مع الأطر والحملات الفاعلة في المقاطعة المحلية، شركات إسرائيلية محددة تنتج مواد استهلاكية تحتل مساحة كبيرة من السوق الفلسطيني وتستغل موارده دون أدنى حق، وتشمل قطاعات الغذاء والزراعة وصناعة الأدوية. تشمل القائمة: تنوفا، أوسم، عيليت، تيفاع وجافا.
وتزايدت وتيرة مقاطعة البضائع الإسرائيلية محلياً إبان المجزرة الإسرائيلية الأخيرة في غزة خلال صيف 2014، وأتى ذلك تزامناً مع تنامي تأثير حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) عالمياً وتحقيقها لإنجازات هامة في العام المنصرم.
نتائج ملموسة
وانعكس تنامي تأثير حركة المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، حيث تراجعت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة في عام 2014 إلى 2.9 مليار دولار بالمقارنة مع 3.4 مليار دولار في 2013، أي نسبة 15%.
كما تراجعت قيمة هذه الصادرات أكثر في الربع الأول من 2015 بنسبة 24%.
وعلّق جمال جمعة، عضو اللجنة الوطنية للمقاطعة، قائلًا: "إن الدور الذي تلعبه مقاطعة إسرائيل محلياً على الصعيد الأكاديمي والثقافي والاقتصادي، كجزء هام من المقاومة الشعبية الفلسطينية، يزداد يوماً بعد يوم ويثبت جدوى هذه المقاطعة".
وأضاف "على الرغم من التدمير الإسرائيلي الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، والتبعية القسرية للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الاحتلال واتفاقية أوسلو وتوابعها، ورغم الحصار الخانق المفروض علينا كفلسطينيين، إلا أن الاحتلال بدأ يتأثر بشكل جليّ من المقاطعة الاقتصادية المحلية، بالذات في ضوء السعي الجدي لتوحيد الجهود على الأرض".
