قال أحد مؤسسي شركة الغاز المصرية "دولفينوس" في مقابلة مع القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الأربعاء، إن شركته تسعى لشراء الغاز الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.
وقال خالد أبو بكر، في المقابلة إن الحديث عن لحظة تاريخية في إمكانية دمج حقول النفط في "إسرائيل" وقبرص ومصر في الشرق الأوسط، من أجل المساعدة على استقرار وتطوير السلام والعلاقات الاقتصادية.
وبحسبه، فإن شركة "دولفينوس" تريد شراء 1.5 مليار متر مكعب (كوب) من الغاز من حقل "تمار"، في البداية، ثم نحو 4 مليار متر مكعب من غاز حقل "لفيتان".
وجاء أن الشركة المصرية معنية بشراء الغاز عن طريق عسقلان، وذلك بهدف نقل الغاز عن طريق أنبوب شركة EMG إلى مصر، وهو نفس الأنبوب الذي استخدم في السابق لنقل الغاز المصري إلى "إسرائيل".
وشدد أبو بكر على أن هذه الخطة تتلاءم مع الإصلاحات في اقتصاد الغاز التي ستقوم مصر بتفعيلها في العام القادم، بهدف التحول إلى ركز لتسويق الغاز إلى أوروبا.
وأشار في المقابلة، إلى إمكانية وضع أنبوب غاز بديل، إلا أن ذلك مكلفا ويستغرق وقتا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك عقبات أم إنجاز الصفقة، قال إنه متفائل جدا، وأنه "لا يوجد عقبات، وإنما تحديات يجب مواجهتها".
ووفقا لإعلان شركات "لفيتان" فإنه جرى تحديد سعر الغاز المصدر إلى مصر بحيث يكون مشابها لأسعار الغاز التي تحددت في اتفاقيات أخرى لتصدير الغاز من "إسرائيل" إلى أسواق إقليمية.
كما سبق وأن وقعت شركة "دولفينوس" مع الشركات الإسرائيلية التي تستخرج الغاز من حقل آخر، هو حقل "تمار" في آذار الماضي. وبلغت قيمة هذه الصفقة خمسة مليارات شيكل.
ورحبت شركات الغاز ووزارة الطاقة الإسرائيلية بالاتفاق الجديد لتزويد الغاز لمصر، وقالت إن "الاتفاقيات لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن هي تجسيد للسلام الاقتصادي".
واعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، أن الاتفاق الجديد لتصدير الغاز إلى مصر "يثبت مرة أخرى ضرورة خطة الغاز من الناحيتين الاقتصادية والسياسية معا".
وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قد استبعد أن يؤثر كشف حقل الغاز المصري العملاق في البحر المتوسط على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين في المنطقة مثل "إسرائيل" وقبرص.
ويطلق على الحقل المصري العملاق اسم "ظُهر" وتبلغ احتياطياته نحو 30 تريليون قدم مكعب.
