شارفت محاكم الاحتلال على إصدار الحكم النهائي بحق أطفال كفل حارس الخمسة، بعد ثلاث سنوات من المماطلة والتأجيل تعمدها قضاء الاحتلال ليتجاوز الأطفال سن (14 عاما) فيصبح بإمكانه إصدار أحكام بحقهم، حيث تلوح النيابة العسكرية الإسرائيلية بحكم بالسجن لـ 15 عاما لكل منهم.
بتاريخ 17/آذار/2013 اعتقلت قوات الاحتلال بعد مداهمة عدد من المنازل في قرية كفل حارس غرب مدينة سلفيت، خمسة الأطفال وهم (محمد سليمان، عمار صوف، علي شملاوي، تامر صوف، محمد كليب)، وذلك بعد حادث سير وقع قرب القرية أسفر عن وفاة مستوطنة بعد عدة أشهر من الحادث، ادعى الاحتلال حينها أنه نتج عن إلقاء الأطفال حجارة على المركبة الإسرائيلية.
الأطفال الخمسة زجوا في زنازين التحقيق لأكثر من 40 يوما تعرضوا خلالها لأقسى أساليب التحقيق من ضرب وتعذيب وشبح، تطبيقا لأوامر أصدرها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عقب الحادث، أمر فيها "بالتعامل الصارم مع الفلسطينيين".
ولفقت سلطات الاحتلال للأطفال لوائح اتهام تضمنت تهمة "الشروع بالقتل"، وعقدت لهم إثر ذلك ما يقارب 60 جلسة قضائية، من المفترض أن يكون آخرها مطلع العام المقبل.
"قتل غير متعمد"
إياد محاميد أحد المحامين المرافعين عن قضية الأطفال الخمسة بيّن أنه عرض على أهالي الأطفال المعتقلين صفقة الحكم، كما قدمت نيابة الاحتلال وصولات للأهالي لدفع التعويضات المالية المطلوبة لعائلة المستوطنة، مبينا، أن المطلوب من كل طفل دفع تعويض بقيمة 30 ألف شيكل قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها في كانون الثاني المقبل.
وأوضح أنه خلال ثلاث سنوات من تداول القضية في محاكم الاحتلال، جمع المحامون البيانات والمعلومات اللازمة وحاولوا الضغط على الاحتلال، مضيفا، أنه تم التوصل في نهاية المطاف "لإدانة" الأطفال الخمسة بالقتل غير العمد، وحكمهم بالسجن لـ (15 عاما).
وأضاف، أن محكمة الاحتلال العسكرية وحتى لو كانت التهمة "قتل غير متعمد" فإنها لا تحدد سقف الحكم، وقد يحكم على المتهم بالسجن المؤبد، وبهذا سيكون مخاطرة كبيرة وقد يحصلوا على حكم بالسجن أكثر من 25 سنة"، مشيرا إلى أن كافة البيانات تؤكد للمحامين أن محكمة الاحتلال ستدين الأطفال الخمسة وستصدر حكما عليهم وهو ما دفع المحامين بقبول بصفقة الحكم مدة (15 عاما).
ضغط من المستوطنين
حكم شملاوي شقيق الأسير الطفل علي أكد أن التهمة التي لفقها الاحتلال للأطفال الخمسة وتشديده على إصدار حكم ظالم بحقهم نابع من أسباب سياسية أكثر منها أمنية، خاصة أن والدة المستوطنة المتوفية في الحادث من أعضاء حزب "الليكود" ولها اتصالات خاصة مع النيابة الإسرائيلية، كما أنها استغلت الإعلام الإسرائيلي ليضغط في القضية لصالحها، مشيرا إلى أن نتنياهو تابع القضية بشكل شخصي.
وأوضح شملاوي، أن المحامين أقنعوا الأهالي بقبول الصفقة لأن المحكمة العسكرية قد تصدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد، مبينا، أنه وخلال الجلسة الأخيرة صدم الأهالي بقول أحد القضاة الإسرائيليين إن المحكمة غير ملزمة بتطبيق الصفقة، كما طالبتهم المحكمة بدفع "التعويض المالي" قبل صدور الحكم وهو سابقة في ملف الحركة الأسيرة.
وعن مدى تقبل الأطفال لحكم المحكمة، قال، "معنوياتهم عالية ويظهرون لنا أنهم متقبلون الحكم، إلا أنهم وضعوا في ظرف أكبر منهم، واتهموا تهمة أكبر منهم أيضا"، مضيفا، "ما يؤلمنا أنه كان هناك قضايا مشابهة وأصدر حكم أقل بكثير من الحكم الذي تطلبه المحكمة لأطفالنا".
تجدر الإشارة إلى أن أحد الأطفال الخمسة وهو محمد سليمان يعتبر أصغر أسير أردني ويقيم والده في المملكة الأردنية، وقد خاض إضرابا عن الطعام على أمل الإفراج عن طفله ونقله إلى الأردن أو السماح له بزيارته دون جدوى.
