أكد رئيس اللجنة العليا للأراضي إبراهيم رضوان اليوم الأحد، انطلاق المشاريع الإسكانية للموظفين والمواطنين منتصف الشهر الجاري، وتنفيذه يتراوح من فترة 4 - 6 أشهر، موضحاً أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد سعر الأراضي وأن التحديد سيتم بعد الانتهاء من المرحلة الرابعة.

وذكر رضوان في لقاء مع مسؤول نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أنه سيتم احتساب المستحقات حتى نهاية 2015، مشيراً إلى أن مشاركة الموظف في مشاريع الإسكان  اختيارية.

وأضاف رضوان أن المشروع مكون من 6 مراحل وهي: التحضير للمشروع، انطلاق الصفحة الإلكترونية والتسجيل بالمشروع، تسوية الالتزامات نحو الآخرين، تحديد المبالغ المتبقية وفتح باب التسجيل للجمعيات الإسكانية، تحديد الأرض لكل جمعية مع فتح المجال للاعتراض والتظلم، وأخيرًا الاعتماد النهائي للمشروع

وبين أن مستحقات الموظفين ستشمل كل التزامات الموظف نحو الحكومة من أقساط الأراضي والشقق وأي مستحقات لأي من الوزارات وذلك حسب الأولوية.

وأوضح أنه يمكن للموظف الحصول على الحصة في الجمعية الإسكانية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75 % من قيمة الحصة، لافتاً إلى أن التصرف في اﻷراضي هو حسب الدستور وله أساس قانوني، والفئة  المستهدفة ليست الموظفين فحسب بل هي أيضا للمواطنين.

وعن آلية الدفع والشراء بين أن المواطن سيدفع نقدا والموظف يدفع من راتبه ومستحقاته، مؤكداً أن المشاريع الإسكانية ليست استنزاف للأراضي وهي لن تستخدم اﻷراضي الزراعية وستكون في نطاق ضيق.