بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 انخرطت "إسرائيل" في حرب ضد جبهتين، داخل قطاع غزة، وعلى الحدود الجنوبية ومع حزب الله في لبنان على الحدود الشمالية.
ونشر موقع "وست فرانس" الفرنسي تقريرًا يستعرض الدول الرئيسية الموردة للأسلحة إلى "إسرائيل".
وقال الموقع إن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تبنى خلال زيارته لـ"إسرائيل" مؤخرا الفكرة التي عبر عنها إيمانويل ماكرون، قائلًا خلال مؤتمر صحفي في القدس: "ينبغي أن نكون متسقين، لا يمكننا الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسليح الأطراف المتحاربة في نفس الوقت".
يذكر أن دولة الاحتلال "تعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة والمعدات العسكرية، وخاصة قدراتها الجوية، التي تشتريها إلى حد كبير من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا".
الولايات المتحدة
تُعد المورد الرئيسي للأسلحة لـ"إسرائيل"، ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بين عامي 2014 و2022؛ فقد أمّنت الولايات المتحدة 69 بالمئة من واردات الاحتلال من الأسلحة.
ويشير المعهد إلى أن هذه الواردات تشمل الطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ، ووفقًا للمعهد ذاته، كانت "إسرائيل" تنتظر تسليمها 61 طائرة مقاتلة أمريكية في نهاية سنة 2023.
وسلمت الولايات المتحدة في السنة الماضية 2000 صاروخ مضاد للدبابات و25 مقاتلة من طراز "إف 35"، وبعيدًا عن مبيعات الأسلحة، فإن "إسرائيل" أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية لـ"إسرائيل" تناهز قيمتها الـ3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى نصف مليار مخصصة كجزء من التعاون في مجال الدفاع الجوي.
وفي قانون المساعدات الذي أقره في 20 نيسان/ أبريل قدم الكونغرس 13 مليار دولار كمساعدات عسكرية، بالتوازي مع مساعدات لأوكرانيا ومساعدات إنسانية لغزة بقيمة تزيد على التسعة مليارات دولار.
ألمانيا
ذكر الموقع أنه وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فإن ألمانيا تؤمن 30 بالمئة من مجموع الأسلحة التي تستوردها "إسرائيل"، وفي السنة الماضية، وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية؛ فقد صدرت ألمانيا أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة ناهزت الـ327 مليون يورو، ما يجعل الاحتلال سابع أكبر مشتر للأسلحة في ألمانيا.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد كانت "إسرائيل" تنتظر استلام أربع غواصات ألمانية نهاية السنة الماضية، بينما تم تسليم أربع فرقاطات ألمانية في نفس السنة.
إيطاليا
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فقد غطت إيطاليا 0.9 من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023، مقارنة بالفترة الفاصلة بين عامي 2009 و2018 حين بلغت نسبة الواردات وفقًا للمنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة السلاح" 5.9 بالمئة.
وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بشكل خاص إلى طلب 12 طائرة هليكوبتر في سنة 2019.
وفي كانون الثاني/ يناير 2024، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن "إيطاليا توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لكن وفقًا لمجلة إلتر إيكونوميا فقد صدرت روما أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في نفس الشهر من السنة السابقة".
وأوضحت الحكومة الإيطالية آنذاك أن العقود موقعة قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأنها مواد "من غير المرجح أن تستخدم ضد المدنيين في غزة".
فرنسا
وعلى الرغم من أن البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لا تذكر فرنسا، إلا أنها تزود "إسرائيل" بالأسلحة بمستويات منخفضة نسبيًا.
وبحسب التقرير السنوي عن صادرات الأسلحة الصادر عن وزارة القوات المسلحة لشهر تموز/ يوليو 2024، فقد باعت فرنسا منذ سنة 2014، معدات عسكرية بقيمة 211.7 مليون يورو لـ"إسرائيل"، منها 25.6 مليون في سنة 2022 و19.9 مليون في سنة 2023.
وفي ختام التقرير نوه الموقع إلى أن باريس أكدت أنها لا تقدم أسلحة "فتاكة" للاحتلال، حيث أكدت وزارة القوات المسلحة نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي أن "فرنسا تحترم التزاماتها الدولية بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
وعلى هذا النحو، تنفي الوزارة تصدير فرنسا قبل أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مواد فتاكة من المحتمل أن تستخدم ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.
